فيصل بن عبدالله : 100 مليون لتحرير وزارة التربية من البيروقراطية

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم ل المدينة ان مشروع انظمة الموارد الادارية والمالية الذى دشنته الوزارة امس الاول تبلغ تكلفته 100 مليون وكشف عن 4 توجهات رئيسية مستقبلية لوزارته أهمها التركيز على المعلم والعمل على اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم. وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، والتوسع الأفقي في التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها تعد إحدى مبادرات الوزارة موضحا أن من أهداف الوزارة مع وزارة المالية الرقي بمعلومات وخدمات الميزانية والتخطيط لها، وضبط الصرف ،وترشيد الإنفاق، ومع وزارة الخدمة المدنية الرقي بمعلومات وخدمات الكوادر البشرية ومع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعم مسيرة خدمة التعاملات الإلكترونية في الدولة والتحول إلى مجتمع معلوماتي، وقال أن مشروع أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية الذي دشنه مساء أمس الأول في قاعة المملكة بفندق الفور سيزون بالرياض سيحرر الوزارة من البيروقراطية المكبلة ويجعل صناعة القرار التربوي قريباً من مكان تنفيذه ، واشار إلى أن من أهم أهداف المشروع تقليل الهدر بمشاريع الوزارة وتوحيد الإدارات المتناظرة . وتوفير الكثير من الجهد. وذكر سموه أنه منذ أن شرفه خادم الحرمين الشريفين بخدمة التعليم قام وعدد من المسؤولين بالوزارة ونخبة من رجالات الوطن بمراجعة دقيقة لواقع التعليم في المملكة وأهم المبادرات والمشاريع التي يمكن أن تسهم في مواصلة جهود التطوير وتحقيق نقلة نوعية وبناء إستراتيجية للتعليم على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مبينا أن ذلك جعل الوزارة تضع مجموعة من التوجهات المستقبلية التي ستعمل جاهدة على تطبيقها ومنها هذا المشروع. واستعرض نائب الوزير لشؤون التعليم ورئيس اللجنة العليا الإشرافية على المشروع الدكتور خالد السبتي أهم ملامح المشروع ومتطلبات نظامه التي شملت أكثر من 2500 متطلب في 54 نظام فرعي تستفيد منها 55 شريحة مختلفة، ويصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلى أكثر من عشرة ملايين مستخدم، وسيتم استقبال عروض الشركات خلال أسبوعين. وتناول المبادرة التي تختص بربط جميع المدارس بالإنترنت حتى يتمكن الطلاب والمعلمون والإداريون من استخدام النظم المختلفة. وهي تحمل أسم "أساس" الذي يركز على تجميع البيانات الأساسية من المصادر المختلفة في الوزارة وتنقيحها تجهيزاً لرفعها للنظم الرئيسية التي تعمل الوزارة على تطويرها. وأشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مركز المعلومات بحيث يوفر البيئة الآمنة القادرة على استضافة هذه الأنظمة وتشغيلها، مؤكداً على مبادرة أخرى في تقنية المعلومات وهي مشروع أتمتة الموارد الإدارية والمالية والبشرية، يشمل نظام الإدارة المالية والميزانية ونظام الممتلكات ونظام الموارد البشرية بجميع إجراءاته وسيخدم جميع إدارات التربية والتعليم الثلاث والثمانين إضافةً إلى جهاز الوزارة، وعدد كبير من المستفيدين يصلون إلى نصف مليون مستخدم. يوفر الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة، ومن أي مكان لكل المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات إضافة إلى توفير المعلومات وإتاحتها للأفراد والإدارات، بما يحقق الاستفادة المثلىويحافظ على السرية والخصوصية، وإيجاد بيئة معلومات موحدة، ومتكاملة، وآمنة، ومتاحة، تدعم اتخاذ القرار المناسب. وقال الوزير في كلمته بهذه المناسبة: " إن تطوير أنظمة إدارة الموارد الإدارية والمالية وأتمتتها سيسهم في زيادة فاعلية الإجراءات ، ويؤدي إلى التيسير بالتعاملات الإلكترونية ، كما يرفع من جودة الأداء وسهولة المتابعة وتقليل الهدر ودعم اتخاذ القرار السليم." وأضاف سموه أن تطوير التعليم كان وما زال هدفاً سامياً لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني مؤكداً حرص القيادة على الرقي بالتعليم فسخرت له كل الإمكانات المالية والبشرية حيث وصل الإنفاق على التعليم إلى 25 % من ميزانية الدولة بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بالبرامج النوعية مثل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي أُعتمد له تسعة مليارات ريال . والذي يركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم ، وتطوير المنهج ، والارتقاء بالبيئة المدرسية ، بالإضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي. وأشار سموه في كلمته إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى كمشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم ، وبرنامج الاستغناء عن المباني المستأجرة. وأكد سمو الوزير أن هدف الوزارة هو تخريج طلبة يمتلكون المعارف والمهارات ، مبدعين ومتفاعلين إيجابيا مع متغيرات العصر ،محصنين روحانيا وأخلاقيا وفكريا. قادرين على حل ما يعترض طريقهم من مشكلات ومواقف حياتية بإيجابية ودراية.