القاضي الصبيحي يقترح إبقاء مخططات ولي العهد للمواطنين والتعويض ل“وقف الشريفة مباركة” بالأراضي التي لم يخطط لها

فى واحدة من أطول الجلسات القضائية بدأت من الصباح الباكر أمس واستمرت حتى أذان الظهر شهد مكتب القاضى الشيخ عبدالله الصبيحى بالمحكمة العامة بمكة المكرمة مناقشات طويلة بين أمانة العاصمة المقدسة والمحامى سليم بن شرف الشنبرى محامي“ وقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى“ حول الدعوى المرفوعة من وقف الشريفة مباركة العبدلى ضد أمانة العاصمة المقدسة حول تملك الوقف لمخططات ولى العهد(6و7و8) والمنطقة الصناعية ومرمى النفايات وموقع مصانع الآجور بجنوب مكة المكرمة ، وقد وزعته الأمانة منح ذوى الدخل المحدود على المواطنين. واستمع القاضى الشيخ عبدالله الصبيحى الذى ينظر ملف الدعوى إلى آراء الطرفين وقدمت أمانة العاصمة المقدسة عددا من المبررات التى ترجح أن المصلحة العامة تقتضى عدم المساس بأراضى المنح التى سبق أن وزعتها الأمانة على المواطنين ذوى الدخل المحدود أكثرهم قام ببيعها وأصبحت أوضاع مخططات ولى العهد(6و7و8) والمنطقة الصناعية ومرمى النفايات وموقع مصانع الآجور بجنوب مكة المكرمة خلاف ماكانت عليه فى الماضى ، كما استمع القاضى لوجهة نظرمحامى وقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى الذى أكد أن موكليه يطالبون بكامل حقوقهم ، وكون المسألة شائكة والدعوى قد يطول النظر فيها ، واقترح القاضى الشيخ عبدالله الصبيحى الذى ينظر ملف القضية الصلح بين الطرفين ، على أساس إبقاء الجهة الشرقية موضع الخلاف والواقعة ضمنها مخططات ولى العهد(6و7و8) على ماهى عليه وتكون ملكاً للمواطنين الذين منحت لهم الأراضى دون إحداث تغيير فيها، ومنح وقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى الأراضى الواقعة فى الجهة الغربية والتى لم تخطط حتى الآن ، ويتم الصلح بموجبه وإصدار صك شرعى بالصلح وإغلاق ملف القضية ، وقد طلب محامى وقف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلى فرصة حتى صباح اليوم (الأحد) للرد على المقترح الذى قدمه القاضى الشرعى وفى اتصال هاتفى مع”المدينة” مساء أمس قال المحامى الشنبرى إن الورثة عقدوا اجتماعاً مطولاً مساء أمس لبحث القضية وهناك توافق تقريباً فى وجهات النظر والذى يميل إلى القبول بالصلح مقابل حفظ حقوقهم بموجب حكم الشرع ، لافتاً أن الورثة أعدوا لائحة بوجهة نظرهم حول القضية وتوقع إنهاءها بالصلح مقابل بعض المميزات والتسهيلات التى ستقدمها أمانة العاصمة المقدسة لهم مالم يعترض أحد من الورثة خاصة أن القضية طالت لدى القضاء والكل يعيش لحظة ترقب سواءً المواطنين الذين منحوا هذه الأراضى أو الذين اشتروها بأموالهم من الممنوحة لهم، وأشار إلى أن بعض الورثة انتقلوا إلى رحمة الله ولم يستفيدوا من حقوقهم فى الأرض ، لذلك بعضهم فضل الموافقة على ماتقدم به القاضى انطلاقاً من قوله تعالى:(وأن تعفوا أقرب للتقوى) وفى اتصال هاتفى بأمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل البار رحب بما بالحكم الذى سيصدر من المحكمة العامة حول القضية مؤكداً أن الأمانة ملتزمة بما سبق أن أعلنت عنه أنها ترحب بما يصدر من القضاء الشرعى لأن قضاءنا يحكم وفق الشريعة الإسلامية التى كفلت حقوق الجميع والكل سواسية أمام شرع الله ، ليس هناك فرق بين مواطن أومسؤول أوجهة حكومية.