“المؤشر” يظهر إيجابيا بارتفاع خمسة أيام متتالية

أغلق مؤشر سوق الاسهم السعودي في نهاية تعاملاته بارتفاع بمقدار 139 نقطة عند 6260 مقارنة بإغلاقه للأسبوع الماضي عند 6121 نقطة وبنسبة ارتفاع تعادل 2.27 في المائة وبقيمة تداولات منخفضة بلغت 11.060 مليار ريال مقارنة بتداولات الاسبوع الماضي التي اقتربت من 14 مليار ريال. وقد سجلت 65 شركة ارتفاعا بنهاية تداولات يوم امس الاول مقارنة بآخر إغلاق ليوم الاربعاء للاسبوع الماضي، فيما سجلت 62 شركة انخفاضا وبقيت 7 شركات دون تغير وذلك من اصل 134 شركة تم تداولها خلال هذا الاسبوع. وتكشف قراءة لسوق الاسهم أعدتها مجموعة النفيعي للاستثمار، إن تفاصيل تداولات شهر ديسمبر الماضي حسب الجنسية والتي تصدرها تداول مواصلة الاجانب غير المقيمين بالمملكة بيع الاسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة ( swap )، حيث بلغت صافي مبيعاتهم 156 مليون ريال بانخفاض عن الشهر السابق البالغة 386 مليون ريال. فيما واصلت عمليات البيع والتي اظهرتها النشرة من قبل الافراد وصناديق الاستثمار ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين غير العرب، فيما واصلت الشركات والمقيمون العرب عمليات الشراء. ولكن المؤشر ظهر ايجابيا في الاسبوع الماضي بارتفاع لمدة خمسة ايام متتالية بالرغم من التداولات المنخفضة والتي تدل على حيرة المستثمرين، فمنهم من ينتظر اعلانات نتائج الشركات المالية وما تحمل من اخبار سلبية او ايجابية، ومنهم من يفضل بناء مراكز جديدة في السوق بعد اعلان نتائج الشركات القيادية ومنها سهم سابك الاكبر وزنا وتأثيرا في المؤشر العام. وما زال قطاع الصناعات البتروكيماوية يتصدر قائمة القطاعات الاكثر تداولا خلال الاسبوع من حيث القيمة حيث بلغت قيمة التداولات الاسبوعية 4.33 مليار ريال وهو ما يمثل اكثر من ثلث قيمة تعاملات الاسبوع وذلك بقيادة سهم سابك والذي سجل اعلى اغلاق له خلال عامي 2009 م و2010م عند سعر 87 ريالا، فيما جاء في المركز الثاني قطاع التأمين بقيمة تداولات بلغت 1.49 مليار ريال، وهذا القطاع قد عانى من موجة هبوط منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي، وهذه التداولات ربما يغلب عليها طابع المضاربة اللحظية والقوى البيعية اكثر من القوى الشرائية، يليه في قائمة القطاعات الاكثر تداولا قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة تداولات بلغت 1.45 مليار ريال. أما على صعيد اخبار الشركات فقد تمت الموافقة من قبل هيئة سوق المال على طلب شركة المملكة القابضة بتخفيض رأس مالها من 63 مليار ريال الى 37,058,823,000 ريال وذلك بشطب 25,941,177,000 ريال من حقوق المساهمين. وتأتي هذه الخطوة بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها محفظة شركة المملكة القابضة نتيجة الاستثمارات المتاحة للبيع في الاسهم العالمية والمحلية، مما جعلتها في مواجهة مع تخفيض رأس المال وشطب الخسائر المتراكمة. وبذلك فإن القيمة الدفترية للشركة سوف تقترب من قيمتها الاسمية بعد خفض رأس المال مدعومة بهبة سمو الامير الملكي الوليد بن طلال للشركة والتي تقدر باكثر من 2.2 مليار ريال والتي سترفع القيمة الدفترية بمقدار 60 هللة للسهم الواحد. وبالحديث عن حركة المؤشر العام فنيا، فانه مازال يتحرك في قناة صاعدة رئيسية وامامه اولى المقاومات عند 6,333 نقطة وهي تمثل تصحيح 61.8 % فيبوناتشي، وبتجاوزها يكون هدفه التالي عند اعلى قمة سجلها خلال العام الماضي 2009 م عند 6,570 نقطة، وربما يتزامن ذلك مع ارتفاع سهم سابك الى اقرب رقم صحيح له عند 90 ريالا. وفي المقابل فإن أي تصحيح لارتفاعاته التي سجلها خلال الاسبوع الماضي ستكون باتجاه خط الدعم اللحظي عند 6,170 نقطة يليه خط الدعم الرئيسي للقناة الصاعدة في منطقة 6,080 نقطة.