الخطاب المؤسس لمواجهة النقد

التصدي لحدث جسيم كالفاجعة التي حلت بجدة، فأزهقت الأرواح وأتت على الممتلكات، ولا تزال خسائرها تحصر حتى اليوم لا يمكن الصمت عنها وعن اسبابها ومن تسبب فيها، لأن عضواً في مجلس الشورى يرى ان لنا قضايا أخرى أهم منها. إن من الاساليب الشائعة اليوم، للاعتراض على كل نقد صحفي ينشر، أو افكار تطرح في قضايا فكرية واجتماعية فيها بعض الجرأة، ومجاوزة المألوف السائد، أن يقال في الرد على الناقد أو من يطرح الافكار لماذا لم تطرح ما هو أهم وهذا الاهم لا يلغي المهم، قد يكون الاهم عند من يعترض على الناقد أو من يطرح الافكار في واقعة ليس مهماً أصلا، فحينما يتكلم الكتاب مثلاً عن خطأ وقع من بعض العاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيل لهم، مثل هذه الاخطاء وافدح منها تقع مثلاً من جهاز الشرطة أو الصحة فلماذا لم تنتقدوها، ورغم ان الصحافة تنتقد كل الاجهزة الحكومية وغير الحكومية إن وقعت منها الاخطاء، ولكن ليس لزاماً على المنتقد لخطأ وقع من جهاز أن يستحضر في ذات اللحظة كل الاخطاء، التي وقعت من الاجهزة الاخرى، واذا تحدثت الصحف وكتابها عن الفاجعة التي أدمت القلوب الشهر المنصرم في جدة، وواصلت كشف الوان القصور في أداء الاجهزة المعنية بمواجهة هكذا حدث، ظهر لهم عضو في مجلس الشورى أخذ على عاتقه دعوى انهم قد بالغوا عند معالجتهم للحدث وآثاره، مدعياً أن مثله يقع في العالم كل يوم، ومطالباً بأن يهتموا بما يظنه من القضايا اهم، مما تابعته الصحف وعالجته قبل أن يتحدث سيادته عنه، ولا تزال تتحدث عنه باستفاضة من مثل هاذ التسلل الآثم عبور حدود بلادنا الجنوبية، ومثل قضايا التعليم وما اعترضه من صعوبات، وما تسلل الى خططه وبرامجه ومقرراته من اخطاء، كذا قضايا الصحة وما اعترى خدماتها، من مخلل، عانى منه المرضى ولا يزالون يعانون، ولكن التصدي لحدث جسيم كالفاجعة التي حلت بجدة، فأزهقت الأرواح وأتت على الممتلكات، ولا تزال خسائرها تحصر حتى اليوم لا يمكن الصمت عنها وعن اسبابها ومن تسبب فيها، لأن عضواً في مجلس الشورى يرى ان لنا قضايا أخرى أهم منها، ولعله لم يدرك حتى اللحظة فداحة ما ألم بالناس من مصائب في هذه الفاجعة، فمن أهم غايات الصحف أن تواصل الحديث عن هذا حتى يتم اصلاح الخلل، وكل قضايا الوطن تلقي الاهتمام من صحفنا وكتابنا سواء قضية الفقر أم البطالة ام سواها، ولكن ان نستحضر كل القضايا في آن واحد، والا اصبح افراد احداها بمزيد عناية، عنى عند البعض اهمالاً لسائرها لا يقول به أحد يعقل ما يقول، والحقيقة التي يحب ان يستوعبها كل هؤلاء الذين يهونون كل خطأ يقع بصرف الانظار عنه بدعوى ان في الحديث عنه مبالغة، وان هناك من القضايا ما هو أهم منه واخطر، والزعم بأن الصحف وكتابها تهتم بنقد جهات، ولا تنتقد جهات أخرى، مما لا يقع منها ابداً، ومثله ما يرفعه بعض المتشنجين في قضايانا الدينية والفكرية، بألا نخرج عن سائد مألوف اقتنعوا به، وظنوه الحق واعرضوا عن ما سواه، ولو كان هو الحق الذي عليه الدليل، ويتهمون كل متحدث عن ما يقع على النساء من مظالم، أو ينتقص من حقوقهن باسم الدين، وما يعتمد إلا على عادات وتقاليد بليت وتقادم الزمن عليها، وثبت ضررها، اقول يتهمونه بما يسمونه التغريب، وكأن كل عدل وانصاف لا يكون إلا من الغرب، فالتغريب عندهم، كل قضية تطرح تمس حقوق المرأة المشروعة، وتنادي بالكرامة التي حفظها لها الشرع، يريدون بهذا صرف الانظار عن كل عدل يتحقق في التعامل مع النساء، وعلى هذا فليس كل ما يعترض عليه مما تنشره الصحافة عبر مقالات كتابها وتحقيقاتها واخبارها له وجاهة يعتمد فيها على حقائق، فاكثره انما ينتج عن فكر منغلق، لا يستوعب متغيرات العصر، وهذا لا يعني ابداً ان الصحف في بلادنا قد بلغت أوج القمة في التزامها المهني والدقة في طرح القضايا، فمثلها مثل غيرها من صحف العالم تقع في الاخطاء احياناً، ولكنها في ذات الوقت ليست تلك التي تقع في الاخطاء دوماً، وكلما شعر احدنا انها تنشر مالا يتفق مع رأيه اتهمها بالمبالغة أو تعمد الانتقاء في ما تنتقد، أو انها تهمل القضايا الاهم، فهذا اسلوب عقيم يفرغ الصحافة من المضمون الذي يجب ان يملأ صفحاتها، فما هي سوى اداة للرقابة، تمارس الدور المهم في التنبيه على الاخطاء اذا فدحت، والخلل اذا استمر وجوده، والقصور في الاداء اذا اصبح هو السائد، وتكشف صور الفساد السياسي والاداري والمالي اذا انتشرت، وهي التي اصبحت اليوم سمة عصر عظمت رداءته، والتي تفتك بالمجتمعات الانسانية الحاضرة، وآثارها عليها مدمرة، فنحن اليوم في حاجة الى ثقافة حية تؤسس لدور صحفي فاعل، لا يلتفت لاساليب التبرير والتعطيل، التي اصبحت في بلادنا اليوم خطاب يؤسس على بصيرة ليواجهه كل نقد يظهر، حتى اصبح النقد الذي هو المهمة الاساسية للصحف وكتابها غير مرغوب فيه لا على المستوى الرسمي بالنسبة للمؤسسات والدوائر الحكومية ولا على المستوى الاهلي احياناً، وحتى عند من يفترض فيهم ان من مهامهم دراسة وانتقاد كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية اذا اعتراه الخطأ او القصور او الخلل كاعضاء مجالس الشورى او المناطق او البلدية، فهل نحن مدركون لهذا ولدينا خطة واضحة لمواجهته، فلا اصلاح بلا نقد، فهذا ما ارجوه والله ولي التوفيق،