دراسة تتوقع نمو أرباح قطاع البناء والتشييد منتصف عام 2010

كشفت دراسة عقارية شارك فيه اكثر من 100 شخصية من قادة كبرى الشركات العالمية في قطاع التشييد والبناء في 30 دولة حول العالم ان هناك تفاؤلا بمستقبل البناء في العام 2010. واوضحت الدراسة التي اعدتها شركة كي بي ام جي العالمية، انه على الرغم من تراجع الطلب على العقار التجاري والسكني حول العالم في ظل ضعف التمويل الذي سببته الأزمة العالمية، فإن هناك نظرة تفاؤلية لصالح هذا القطاع الهام والحيوي. ويقول عبدالله بن حمد الفوزان رئيس شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان «هناك تصور أن الأزمة العالمية قد دمرت قطاع البناء والتشييد، في حين أنها أثرث بشكل كبير في الطريقة التي تتعامل بها الشركات العقارية. ووجد أن الشركات تعتبر هذه الظروف بمثابة فرص لمراجعة الأوضاع والهيكلة الداخلية للشركة، بما يعدها ويهيئها للنجاح عند عودة القطاع للانتعاش مرة أخرى». وعن تأثير الأزمة على توفر فرص العمل بقطاع البناء أشار 53 في المائة من المشاركين بالاستطلاع أن فرص العمل في مجال البناء والتشييد قد ترتفع أو تبقى عند نفس المستوى، فيما أشار 44 في المائة إلى توقعهم بحدوث انخفاض فيها. فيما بدت شركات التعاقدات في أوروبا والشرق الأوسط الأكثر تضررًا مع توقع أكثر من 54في المائة منهم بحدوث انخفاض في الأرباح. وتظهر الدراسة أن مستقبل القطاع يعد بمحفزات حكومية لتنشيط الاستثمار في البنى التحتية. لكن هناك شكوك في حجم الأموال التي سيتم توفيرها وهل ستجد طريقها لجذب اهتمام الشركات العقارية حول العالم. وفيما يعتقد 12في المائة فقط من المشاركين بالاستطلاع حول العالم أن الإجراءات والمحفزات الحكومية ستعطي دفعة إيجابية خلال الأربع وعشرين شهرا القادمة، يقول 43في المائة من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط أنه لن يكون لها تأثير خلال هذه المدة. وعلى النقيض يعتقد 73 في المائة من الأمريكيين ببعض التأثير قبل منتصف عام 2011. تشير الدراسة أيضا إلى مزيد من التفاؤل بقدرة قطاع البناء والتشييد على الابقاء على موظفيه المميزين خلال الأزمة العالمية. وبما يدعو للاستغراب، يظهر 35 في المائة ممن شاركوا بالاستطلاع أنهم لم يخفضوا القوة العاملة على الإطلاق خلال الأزمة. في الواقع، عدد قليل من شركات التعاقدات شعرت بالحاجة لخفض تكاليف اليد العاملة عن طريق خفضها للرواتب وتقليل ساعات العمل أو اعطاء إجازات غير مدفوعة الأجر. وفي خطوة جريئة جدا في ظل الأزمة العالمية، لم تقم 28في المائة من الشركات المشاركة بالاستبيان بأي اجراء على الاطلاق.