أكد أكاديميون و متخصصون في السياسة الشرعية ، والفقه المقارن ، على ضرورة التأصيل الشرعي والنظامي للاحتساب والرقابة الإدارية ، وأنالاحتساب الإداري أشمل وأوسع من الرقابة الإدارية ، ولم يستبعدوا وجود الفساد في كل مكان. وعبر جميع العصور. وأضافوا بأن الوظيفة العامة في النظام الإسلامي تعد أمانة يجب على الموظف العام القيام بها بالطريقة الأحسن فلا مجال فيها لتحقيق المصالح الشخصية التي تؤثر في جودة القيام بأدائها ، ولا شرعية فيها لأي استغلال للمال العام والإفادة منه بغير ما خصص له وفق الأنظمة المرعية ، واللوائح النظامية وما يندرج تحتها من قرارات وتعاميم . جاء ذلك في سياق حديث الدكتور سعد بن مطر العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، في الندوة الشهرية التي نظمها «منتدى العمُري»في الرياض ، وشارك فيها إلى جانب الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري أستاذ التاريخ بجامعة الإمام سابقاً ، وأدارها سعد بن صالح الطويل عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .وقد اشتملت المحاضرة على موضوعات المصطلحات والتقسيمات، والتأصيل الشرعي والنظامي للاحتساب والرقابة الإدارية والعوائق الفكرية والمادية للاحتساب والمراقبة . ولعل من أهم أسباب الفساد عبر العصور في كل المجتمعات حب المال والخيانة فيما يتعلق بالمال ، وكذلك الأنانية ، وحب السلطة , وضعف الأمانة ، وقلة الوازع الديني والخوف من الله . مؤكداً أن من أهم أسباب الوقاية من الوقوع في الفساد الإداري فرض المرتب المجزي لمن يقوم بالوظيفة حتى لا يخون وهذه من أهم القضايا الإدارية المعاصرة والقديمة . وأن الوقاية من الفساد تتم باختيار الأمناء القادرين على العمل واستعمال الأصلح ، وفي التوسيع لهم في العطاء ، وعدم إلجائهم إلى الخيانة ومنعهم من منافسة الناس في التجارة والمقاولات وغيرها .
