أكد الدكتور مجدي بن محمد حريري عضو مجلس الشورى ل " المدينة " أن كارثة جدة التي راح ضحيتها اكثر من 120 مواطناً ومقيماً تحتم ضرورة إنشاء هيئة عليا لإدارة الكوارث والأزمات تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وذلك بهدف الرصد المبكر للكوارث والأزمات على المستوى الوطني وتوقع آثارها على مختلف الأصعدة، سواء أكانت تلك الأزمات من مصادر داخلية أم من مصادر خارجية .ووضع الخطط اللازمة للتدخل المسبق للتعامل مع الكوارث والأزمات على المستوى الوطني ، ومنع تحول الأزمات الجزئية إلى أزمات عامة ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والتأكد من توفر متطلبات تحقيق أهدافها., والتعامل مع الأزمات والكوارث غير المتوقعة أو التي يصعب رصد مصادرها أو متابعة تطورها.واقتراح آليات تنسيق التعامل مع الأزمات على المستوى الوطني، أو تنسيق التعامل مع الأزمات عابرة الحدود ، على المستوى الإقليمي أو الدولي , على أن يتولى أمانة الهيئة , أمين عام بدرجة وزير، وتضم في عضويتها مندوبين على مستوى عالٍ من الجهات ذات العلاقة بالمهام التالية: جمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالكوارث والأزمات أياً كان مصدرها. التخطيط على المستوى الوطني للتعامل مع الكوارث والأزمات.الاتصال على المستوى الإقليمي والدولي بالجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الكوارث والأزمات ,وذلك بالإضافة إلى عدد من الخبراء في التعامل مع الكوارث والأزمات غير المتوقعة، واقتراح الحلول الملائمة ، ومتابعة تنفيذها. إضافة إلى أهمية قيام مبادرة عاجلة وفعالة من المختصين تتضمن منظومة من الإجراءات تجنب البلاد مثل تلك المآسي والخسائر مستقبلاً وذلك على مستويات عدة , أهمها تقويم الوضع البيئي والتخطيط العمراني لمحافظة جدة، آخذين في الاعتبار طبوغرافية جدة ,التخطيط العمراني الذي يراعي مسارات السيول , البنية التحتية لمحافظة جدة، وذلك من خلال مراجعة أوضاع المنشآت التي تقع في مسار السيول والتأكد من فعالية الاستعدادات التي وضعت لحماية الأرواح والممتلكات , وأخذ ذلك في الاعتبار عند الترخيص لإقامة منشآت جديدة , وعلى مستوى الكوارث المتوقعة يجب التأكد من شمولية وتحديث خطط الطوارئ للتعامل مع الكوارث المتوقعة ، أياً كان مصدرها , وعلى مستوى الكوارث والأزمات غير المتوقعة دعا الى ضرورة بناء منظومة متكاملة للتعامل مع المفاجآت والكوارث والأزمات غير المتوقعة , تقلل من الإرباك، وتحافظ على توازن الأداء. واقترح حريري أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والبلديات التابعة لها ، ووزارة النقل بمراجعة أوضاع المنشآت الواقعة في مسار السيول ، وتقديم تقرير عن ذلك خلال 3 شهور مصحوباً بخطة زمنية لتصحيح الأوضاع , التأكد من أنَّ شروط و إجراءات إقامة المنشآت الجديدة تأخذ مثل تلك المخاطر في الاعتبار , وأن يقوم الدفاع المدني ، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة ، وكافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة بإعداد خطط للطوارئ العامة وتحديث تلك الخطط وفق مستجدات الكوارث والأزمات , واعداد آلية فعالة للإنذار المبكر ، واستدعاء تلك الخطط ووضعها موضع التنفيذ ، والتأكد من التدريب على تنفيذها بنجاح. وأكد ان للأمر الملكي الكريم الحازم وغير المسبوق والمواكب للحدث والخاص بالتحقيق في أسباب كارثة محافظة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة أو شخص، وحصر الخسائر، وتعويض المتضررين، وتقديم التوصيات بشكل عاجل جداً .... كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء ، كما أنَّه يلقي علينا مسؤولية كبيرة في تقديم المبادرات واقتراح الحلول التي تمنع حدوث مثل تلك المآسي مستقبلاً بالاستفادة من المعطيات المحلية والتجارب العالمية، بغرض التعامل الناجح مع الأزمات .
