خوجة : نذر نفسه للجانب الشريف في حياة المسلمين

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أهمية جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود التقديرية لخدمة السنة النبوية وعلومها وعده امتداداً لدعم ولاة الأمر بهذه البلاد الطيبة ماديا ومعنويا للعلم والعلماء والباحثين داخل المملكة وخارجها. وقال خوجة لقد أنعم الله على هذه البلاد بأن جعلها مهبطا للوحي ومأوى لأفئدة المسلمين، وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين، وبفضل منه جل وعلا هيأ لها رجالاً نذروا أنفسهم لخدمة الدين وأهله وجعلهم مشاعل خير و هدى عم بنفعهم البلاد والعباد، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل العناية بكتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. حيث بذلوا عناية فائقة بالسنة النبوية المطهرة وحمايتها من تأويل المبطلين وتشويه المغالين مدركين ما لها من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين وواضعين في الاعتبار أهمية اتباعها امتثالاً لقوله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي»، وكذلك استجابة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ». وأضاف: لقد كان اهتمام المملكة العربية السعودية بالسنة النبوية المطهرة مصاحباً لتأسيسها على يد الموحد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي جعل هذا الأمر أول أولوياته وأساس حكمه ومن ثم توارث هذا الإرث أبناؤه البررة، وظهر ذلك جلياً من خلال الدعم المادي والمعنوي غير المحدود للعلم والعلماء والباحثين داخل المملكة وخارجها، ومن أبرز هؤلاء الرجال المخلصين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفظه الله، الذي نذر نفسه ووقته لهذا الجانب المهم والشريف في حياة المسلمين، حيث أنشأ جائزة عالمية تعنى بالسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة وسخر السبل لدعمها وتأصيل جذورها، كما أنشأ جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز التقديرية لخدمة السنة النبوية، وظل يرعى هاتين الجائزتين بصفة دورية، بهدف تشجيع البحث العلمي وتحقيق كتب التراث في السنة وعلومها وينفق على ذلك الكثير من ماله الخاص حتى أصبحت جائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة من أفضل المسابقات بعد مسابقة القرآن الكريم العالمية التي تتميز بها بلادنا ولله الحمد، ولا غرابة في ذلك، فالسنة النبوية هي المصدر التشريعي الثاني الذي يقوم عليه دستور هذه البلاد الطيبة.