طالبت الحكومة العراقية أمس، قوات إيرانية كانت قد سيطرت على حقل نفطي متنازع عليه في جنوب العراق، بالانسحاب الفوري. فيما نفت طهران أن يكون جنودها قد توغلوا داخل أراض عراقية واحتلوا حقلا نفطيا، بحسب بيان صادر عن شركة النفط الإيرانية الوطنية. وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي مساء أمس اجتماعا عاجلا برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، حول هذا الموضوع، وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عقب الاجتماع أن «بلاده تطالب بالانسحاب الفوري من البئر رقم (4) وحقل الفكة النفطي»، مؤكدا انه يتبع العراق. وأضاف أن «العراق يسعى لتسوية سلمية ودبلوماسية للمسألة». من جهته، قال نائب وزير الداخلية العراقي في وقت سابق أن أحد عشر جنديا إيرانيا، عبروا الحدود بين البلدين عصر أمس في احدث حلقة في سلسلة من عمليات توغل جرت هذا الأسبوع في حقل «الفكة» (300 كيلومتر جنوب شرقي بغداد) في محافظة ميسان. وأوضح أن الإيرانيين رفعوا العلم الإيراني، وما زالوا في الموقع. وقال أن حكومته لم تتخذ إجراء عسكريا، لكنها أكدت أنها ستسعى لرد دبلوماسي محسوب على الموقف. وقال مصدر امني في محافظة ميسان (جنوب شرق العراق) طلب عدم الكشف عن هويته أن القوات الإيرانية دخلت إلى حقل «الفكة» الواقع في الجانب العراقي من الحدود الصحراوية المشتركة بين البلدين أمس الأول الخميس ومكثت عدة ساعات ثم انسحبت. فيما قال مهندس رفيع المستوى في شركة «ميسان» للنفط، والتي تدير الحقل إن «قوات إيرانية سيطرت مؤقتا على بئر من الآبار السبعة في الحقل وهو بئر معطل في منطقة حدودية متنازع عليها أربع أو خمس مرات هذا العام». وأضاف إن «القوات الإيرانية تأتي إلى هذه البئر دوريا ثم تنسحب فجرا»، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية تستفزهم. في هذا الصدد، واعتبر الأمين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك في اتصال هاتفي مع «المدينة» مساء أمس، أن هذا الأمر ليس بمستغرب، في ظل ارتماء الحكومة العراقية في أحضان إيران، وكذلك درجة الضعف التي بلغتها الحكومة، بسبب نظام المحاصصة «المقيت»، وعدم اعتمادها على أبناء شعبها، مشيرا إلى أن تلك القضايا تزيد من مطامع الإيرانيين وتفتح شهيتهم لمزيد من التدخل في الشأن العراقي. من جهته، طالب نزار حيدر مدير المركز الإعلامي العراقي في واشنطن، طهران بمراجعة حساباتها على هذه الخطوة، وقال في حديث ل «المدينة» أن هذا الأمر مرفوض تماما، والعراقيون لا يقبلون ذلك بأي شكل من الأشكال». جدير بالذكر، أن هذا الحقل النفطي يقع في الأراضي العراقية على مسافة 300 متر داخل الحدود العراقية، وهي منطقة متنازع عليها بين العراق وإيران، كما أن هناك اتفاقا تم بين وزيري النفط في البلدين على حل هذا الأمر بالطرق الدبلوماسية. وجاء هذا الحادث بعد أيام قلائل من إرساء وزارة النفط العراقية عقودا نفطية لتشغيل سبعة آبار على شركات نفط عالمية في ثاني ممارسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003. ويقول العراق الذي تضرر قطاع النفط به بعد سنوات من العقوبات والحرب إن هذه الاتفاقات ستؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاج العراق من النفط إلى 12 مليون برميل يوميا .
