مصدر مسؤول : تحديد موعد مشروع العملة الخليجية مسؤولية المجلس النقدي

ردّ مصدر رفيع المستوى بالامانة العامة لدول مجلس التعاون على تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح امس الاول ، والمتعلق بتبنّي مشروع عملة خليجية موحدة وان المشروع قد يستغرق ما يصل الى عشر سنوات ، وقال ل"المدينة" : ماقاله وزير الخارجية الكويتي مجرد تقدير شخصي ، ومن يحدد الوقت لاطلاق العملة الموحدة لن تكون امانة مجلس التعاون ولا أي مسؤول في الدول الاعضاء ، ولكن المجلس النقدي هو من يحدد موعد صدور العملة الجديدة. واضاف المصدر : لا اعتقد ان تطول فترة تبنّي عملة خليجية موحدة الى 10 سنوات وما نأمله في الواقع ان تكون اقل بكثير من ذلك ، لكنها لن تكون خلال عام او عامين والوقت هذا يحدده المجلس النقدي الذي يتكون مجلس ادارته من محافظي البنوك للدول الاعضاء. واوضح ان موعد يناير 2010 م والمحدد لاطلاق العملة هو استعداد لاجتماع يعقده اعضاء المجلس النقدي لصياغة نظام البنك المركزي الذي اختيرت الرياض موقعا له ، واكد المصدر في حديثة مع "المدينة" امس قائلا : لكي تصبح الفكرة واضحة فإن الاتفاقية التي تم توقيعها من الدول الاعضاء تنص على ان يشكل مجلس نقدي يحدد موعد صدور العملة الجديدة وتحديد نظام المدفوعات وتسمية العملة وطباعتها ووضع النظام الاساسي للبنك المركزي ، واذا تهيأت هذه الامور يصبح اصدار عملة موحدة لدول الخليج سهلا، ولكي يصبح هناك عملة لابد من وجود بنك مركزي. وفيما يتعلق بالاسم المقترح للعملة الجديدة قال المصدر : إن الوقت لازال مبكرا لاطلاق الاسم الجديد للعملة ، واكد ان هذه الامور فنية يحددها اجتماع اعضاء المجلس النقدي. وكشف المصدر: انه بمجرد وصول المصادقات على اتفاقية الاتحاد النقدي من الدول الاعضاء الى الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي سيتم انشاء المجلس النقدي ، والاتفاقية تصبح نافذة بعد مصادقة الدول عليها ، واكد ان المجلس النقدي سينشأ بعد اقل من شهرين من نفاذ الاتفاقية أي بعد وصول المصادقات الى الامانة بصفة رسمية ويبدأ بعدها اجتماع اعضاء المجلس النقدي وتحديد الامور الفنية للعملة الجديدة وموعد طرحها واسمها. فشل المشروع وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل "المدينة": أإننا لا نصل إلى هذا المدى البعيد ولو تحدثنا عن العشر سنوات فسوف نتحدث عن الفشل الحقيقي لهذا المشروع لكنني أتوقع - والحديث للاقتصادي البوعينين- : إن هذه السنة سيتم الإقرار النهائي وربما نختصر الزمن إذا اجتهد القادة ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في إنجاز جميع الملفات المتعلقة بإصدار العملة الخليجية الموحدة. وتساءل البوعينين لماذا هذه المدة ؟ مع العلم هناك تشابه في الاقتصاد وتشابه في الموارد المالية وتشابه ربط العملات بالدولار الأمريكي، وإنجاز السوق المشتركة، وتقسيم موارد الجمارك ومناقشتها في الشهر الحالي فمعناها لايوجد أي إعاقة لهذه العملة فالمدة التي تكون مقبولة هي من سنتين إلى أربع سنوات كأقصى حد ولربما لو تأخرنا إلى هذه السنوات كالعشر مثلا قد يحدث وتتغير أمور لانعلم ماهي، فمن وجهة نظري المشروع لايستحق هذه المدة بسبب تشابه المعطيات التي ذكرناها في السابق ولاتوجد اعتراضات مباشرة، و كما تمنّى البوعينين أن يصدر عاجلا غير آجل في إصدار العملة الخليجية الموحدة لأنها باتت مطلبا ملحا للاقتصادات الخليجية ولقوة الاتحاد الخليجي والسوق المشتركة الخليجية. بينما تحدث الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة ل"المدينة" أن سبب الظروف الحالية هو الأزمة المالية والاقتصادية وإذا مانظرنا إلى تاريخ العملة الأوروبية فإنها تعتبر مدة تمهيدية وأعتقد أنها في المنظور الواقعي لتكوين عملة أساسية موحدة وتعتبر مدة العشر سنوات أو غيرها جيدة وقد تحتاج إلى وقت أطول حتى يكون هناك تحليل واقعي وتحديد المنافع والتكاليف لكي يتم التأسيس والنظم حتى يتم في النهاية إصدار عملة خليجية بشكل كامل وفي النهاية قال ابن جمعة بأن موافقة الكويت والبرلمان هي خطوة إيجابية لإقرار العملة بغضّ النظر عن الوقت الذي تستغرقه.