شركات عالمية تبيع منتجاتها للأسواق المحلية

اتفق تجار للمواد الغذائية على ان الشركات العالمية تبيع موادها الاولية ومنتجاتها للمملكة بأسعار اعلى من باقي دول الخليج والدول العربية الاخرى نظرا لأن هذه الشركات تقوم بتسعير صادراتها على اساس حجم القوى الشرائية في الدول المستوردة وأسعار نظيراتها من الشركات المنافسة لذلك فإن اسعار المنتجات المستوردة في الاسواق المحلية تزيد بنسب تتراوح بين 20 الى 30 في المائة مقارنة بنفس المنتجات في اسواق باقي الدول المجاورة الاخرى فيما لم تتمكن شركات الادوية من لعب نفس الدور بسبب وجود تسعيرة حكومية للادوية منذ اليوم الاول لتسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء. واكد رجل الاعمال علي باسمح وهو من كبار مستوردي المواد الغذائية ل «المدينة»: أن القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بوقف الدعم الحكومي على الارز قرار حكيم لانه سيحد الشركات الاجنبية المصدرة للمواد الغذائية من استغلال وابتزاز الوكلاء السعوديين بتصدير المنتجات بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار المنتجات المصدرة للدول الاخرى حيث طالب ايضا تجار حليب الاطفال بوقف الدعم الحكومي على حليب الاطفال المستورد اسوة بالقرار الصادر على الارز. واشار باسمح إلى أن المستهلك السعودي لم يستفد من الدعم الحكومي اطلاقا وكان المستفيد الاول الشركات الاجنبية المصدرة للمواد الغذائية للمملكة إذ انها زادت الاسعار بمجرد اعلان المملكة عن الدعم الحكومي للارز وحليب الاطفال مع ان اسعار نفس المنتجات المصدرة لباقي دول الخليج والدول العربية بقيت على حالها دون زيادة تذكر وهذا يؤكد حرص الشركات الاجنبية على استغلال الدعم الحكومي لصالحها وقد نجحت بالفعل خلال الفترة الماضية الامر الذي ادى الى مطالبة التجار بوقف الدعم الحكومي. واضاف باسمح بقوله ان هناك دورا مهما للمواطنين لوقف هذا الاستغلال والابتزاز الذي تمارسه الشركات الاجنبية على والوكلاء السعوديين حيث يتوجب على المواطنين الترشيد في استهلاك هذه المواد حتى يقل استيراد التجار من الارز وحليب الاطفال كنوع من الضغط على الشركات الاجنبية لاجبارها على اعطائنا بنفس الاسعار التي تعطيها للتجار في باقي دول الخليج والدول العربية وهذا حق مشروع لاننا نطالب المعاملة بالمثل فعلى سبيل المثال اسعار حليب الاطفال في الاردن اقل من الاسعار في المملكة بنسبة 20 في المائة تقريبا. من جهته يقول عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) ان الشركات العالمية عادة ما تقوم بتسعير منتجاتها المصدرة الى الخارج على اساس حجم القوى الشرائية في الدول المستوردة لذلك فإن اسعار بعض المنتجات المستوردة في الاسواق المحلية تزيد بنسب تتراوح بين 20 الى 30 في المائة مقارنة بنفس المنتجات في اسواق باقي دول الخليج والدول العربية، مشيرا الى ان الشركات العالمية استغلت الدعم الحكومي استغلالا بشعا لصالحها إذ انها زادت من اسعارها بمجرد اعلان المملكة عن الدعم الحكومي. وذكر الربيعان أن الشركات العالمية لا تتمكن من زيادة اسعار الحبوب الغذائية المدرجة في البورصات العالمية مثل الذرة وفول الصويا والقمح الا انها كانت تحاول المغالاة في اسعار بيع الشعير وهو من ضمن المواد الغذائية المدعوة من الدولة قبل ان تعتمد الحكومة خطة دعم الاعلاف والتي يتم بناء عليها تحديد حجم الدعم للشعير على ضوء اسعار الذرة وفول الصويا المدرجة في البورصات العالمية وذلك بهدف الحد من استغلال وابتزاز الشركات العالمية المصدرة لهذه المادة الغذائية المهمة. ونفى الدكتور محمد البهلال رئيس لجنة شركات الادوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان تكون اسعار الادوية في المملكة اعلى من باقي الدول العربية بل هي الاقل من جميع الدول العربية نظرا لأن اسعار الادوية محكومة ومنضبطة بتسعيرة حكومية منذ اليوم الاول لتسجيلها في هيئة الغذاء والدواء ولا يمكن للشركات العالمية ان تزيد في الاسعار الا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة.. مشيرا الى ضرورة التفريق بين الادوية ذات الماركات العالمية المسجلة رسميا في الجهات المعنية وبين الادوية المثيلة التي تصنعها بعض الشركات العالمية لمنافسة الادوية ذات الماركات وهي عادة ما تكون بأسعار أقل.