أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان التوصل لاتفاق شامل من أجل إكمال الفترة الانتقالية باتفاق تام، وألغي البرهان كافة الإقرارات التي اتخذها في وقت سابق، حيث عاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منصبه في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه بموجب «اتفاق سياسي» كما تم إطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين منذ انقلاب الشهر الماضي. وقال البرهان في مؤتمر صحفي مع حمدوك: إن كل الأطراف تنازلت للتوصل إلى الاتفاق الجديد، سعيًا لتصحيح مسار الثورة، معاهدًا الشعب على تحصين التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال، والمحافظة على مكتسبات العامين الماضيين. بدوره قال رئيس الوزراء العائد لمنصبه: إن الاتفاق يعالج كافة القضايا. ونص الاتفاق على المشاركة وأن الوثيقة الدستورية هي المرجع للفترة الانتقالية، إن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في التنفيذ، والتحقيق في أحداث المظاهرات وسقوط شهداء ومصابين، وتقديم الجناة للمحاكمة. وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانًا حدد النقاط الرئيسة للاتفاق. وهي تشمل: إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت: إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت الاتفاق الجديد، وقالت في بيان «نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب». كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية بقمع المتظاهرين وقتلهم.
