حمدوك يشترط إطلاق سراح المعتقلين لبدء الحوار

قال الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك أمس الأربعاء: إن حمدوك متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار، نافيا تقريرا بأنه وافق على رئاسة حكومة جديدة.
وحمدوك، رهن الإقامة الجبرية بالمنزل منذ أن عزله قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي في تحرك أخرج مسار الانتقال نحو الحكم المدني عن مساره، ودفع المانحين الأجانب لتجميد المساعدات.
وقال البرهان: إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها.
وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة. وقال مصدر قريب من حمدوك في تصريحات لرويترز: إن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم التوصل لاتفاق.
وقال المكتب في بيان نشره على فيسبوك "يؤكد مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة: أن دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، المحتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، متمسك بشروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار".
وأضاف البيان أن حمدوك "مغيّب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا".
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان، قد توقع يوم الاثنين أن تؤتي جهود الوساطة السودانية والدولية ثمارها في الأيام القادمة.
وقال البرهان الأسبوع الماضي: إنه يسعى لإقناع حمدوك برئاسة حكومة جديدة وإنه ستكون له حرية تشكيل مجلس وزراء من اختياره دون تدخل.
وكانت المرحلة الانتقالية تهدف للتحرك صوب انتخابات في عام 2023، بعد أن أطاح الجيش بعمر البشير قبل عامين إثر انتفاضة شعبية على حكمه الذي امتد سنوات طويلة.