صكوك محلية ب 74 مليار ريال لسد عجز الميزانية

يصدر المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الإصدار ال11 من الإصدارات المحلية للصكوك خلال العام الجاري 2021، وذلك بعد اصدار صكوك محلية بقيمة 74.2 مليار ريال خلال ال10 اشهر السابقة من العام الجاري بهدف سد العجز في الميزانية
وبحسب ميزانية الربع الثالث التي اعلنتها وزارة المالية مؤخرًا، ارتفع الدين العام الى 948.3 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2021، بزيادة 94.8 مليار ريال عن مستوياته في نهاية 2020 . وارتفعت الديون الداخلية الى 560.557 مليار ريال، بزيادة 57.9 مليار ريال عن مستوياتها في 2020 فيما ارتفعت الديون الخارجية الى 387.766 مليار ريال، وتم الاصدار الاول من برنامج الصكوك المحلية في 18 يناير الماضي بقيمة 2.955 مليار ريال، والاصدار الثاني في 15 فبراير الماضي بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال، وقسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال تُستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2033.
وجاء الاصدار الثالث في 15 مارس الماضي، وحُدد ب 7.674 مليارات ريال وقسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2028، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2031.
وتم الإصدار الرابع في 19 أبريل الماضي، ب 11.713 مليار ريال، والخامس في 24 مايو الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 3.53 مليار ريال. والسادس في 15 يونيو الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال، والاصدار السابع كان في يوم 16 يوليو الماضي، بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال. وتم الإصدار الثامن في 16 أغسطس الماضي، بمبلغ 11.358 مليار ريال، والتاسع في 13 سبتمبر الماضي، بمبلغ إجمالي 6.675 مليار ريال والعاشر في 18 اكتوبر 2021، ب 8.500 مليار ريال.
وأصدر المركز الوطني لادارة الدين 3 إصدارات دولية خلال العام 2021، شملت أدوات دين بعائد سلبي خلال شهر فبراير الماضي، ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م. وأثبتت الطلبات العالية أن قوة المملكة تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، كما أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير فيما تم الإصدار الدولي الثالث في نوفمبر الجاري بقيمة 3.25 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين، ومن المتوقع بحسب وزارة المالية انخفاض عجز الميزانية العام الحالي إلى 85 مليار ريال بدلا من 140 مليار ريال، فيما توقعت جدوى للاستثمار انخفاض العجز إلى 67 مليار ريال على خلفية التحسن في أداء الشركات وأسعار النفط .