30 يوما لتنفيذ الأحكام الإدارية ضد الجهات الحكومية

وضع ديوان المظالم آلية وضوابط لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن إعادة الحقوق الى اصحابها وتحقيق العدالة الناجزة، وبموجب الضوابط التي يعكف الديوان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة عليها، تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذارًا للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة (5) أيام في الأحكام العاجلة، و(30) يومًا فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم ترَ الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وصورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، وإذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال (5) أيام، وإذا لم يستوفِ ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، و(3) أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
إبلاغ الجهة الإدارية
وتتضمن آليات التنفيذ إبلاغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة للجهات المشمولة باختصاصها التأديبي، ويجوز أن يوجّه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ
وإذا كان أمر التدابير موجهًا إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وللدائرة أن تطلب -بأي وسيلة- من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه، أو بإيضاحات -شفوية أو مكتوبة- عن السند أو الإجراءات الملائمة لتنفيذه. - تصدر دائرة التنفيذ أمرًا بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها نظاما دون أن يتم التنفيذ.
الأمر بالتنفيذ
ويصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض، ويعد تصريحًا بالرفض كل تصرف أو إجراء يخالف مقتضى التنفيذ، وإذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمرًا بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة، وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
أبرز ملامح الآلية الجديدة
- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها.
- للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ.
- تفصل الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
- لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في النظام.
23 ألف دعوى قضائية «منجزة» خلال 3 أشهر
بلغ مجموع ما أُنجز من دعاوى في محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأخير من العام 1442ه 23,027 قضية، فيما بلغت الدعاوى الواردة 22.786 دعوى، بواقع 48.088 جلسة قضائية رقمية.
جاء ذلك في تقرير لديوان المظالم اشتمل على إحصائيات أعمال عموم محاكمة، واستمرار تطور ما تم قياسه، وما تحقق خلال التقارير السابقة لهذا العام، من حيث ارتفاع عدد المنجز على عدد الوارد من الدعاوى بنسبة وصلت إلى 101%.
وحققت منصة معين الرقمية رقمًا قياسيًا من حيث عدد الصفحات المعروضة إذ بلغت 7.996.810 صفحات خلال الفترة نفسها .
وبين التقرير أن نسبة ما تم إنجازه من حجم العمل الكلي بلغ 46%، إلى جانب استمرارية تطور العمل والإنتاجية فيما يرد إلى محاكم ديوان المظالم من دعاوى وطلبات، وما يصدر عنها من قرارات وأحكام، وعدم تأثر مجريات الأعمال ومخرجاتها في ظل الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وما واكبه من التحول الرقمي بالكامل لعملية التقاضي في محاكم ديوان المظالم، وأشار التقرير إلى استمرار عقد الجلسات بشكل إلكتروني، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة في منصة معين الرقمية.