قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال حتى عام 2030، جاء ذلك خلال افتتاحه مع رئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية السفير إروين بولينجر، فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي - السويسري بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Global Enterprise السيدة سيمون فيديل، و سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر. وعبّر المهندس الفالح في كلمته خلال المنتدى، عن الرغبة بتوثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، مشيرا أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب من عشرين ضعفًا إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مفيدا أن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030. واستعرض المهندس الفالح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة كما أشاد بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية - السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص. واختتم كلمته، بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملاً جاذباً للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط، مبيناً أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.
