تعاون وتمويل واستثمار.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكرات مصرفية في سلطنة عُمان

وقّع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، مذكرات تفاهمٍ مع ثلاثة من أكبر البنوك العمانية بهدف استكشاف آفاق التعاون في مجالات تبادل المعرفة، والتدريب، وتوفير برامج التمويل، والاستثمار، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتطلّع التجار والمستثمرون للحصول عليها.
وُقّعت مذكرات التفاهم مع كلٍ من البنك الوطني العماني، وبنك مسقط، وبنك صحار الدولي، وستقوم الأطراف بموجبها بدراسة وبحث مشاريع التمويل المشترك، والخدمات الأخرى ذات الصلة، خاصة تمويل ائتمان المشتري، واستطلاع فرص تأمين الضمانات المالية أو خطابات النوايا للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية، سواء المصدرين السعوديين أو المشترين العُمانيين، وذلك لتمويل المشتريات أو تنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية / العمانية، بالإضافة إلى بحث إنشاء خطوط ائتمان للمستفيدين الموجودين في السلطنة لاستيراد السلع والخدمات من المملكة، ومشاركة المعلومات المتعلقة بمعاملات التصدير والاستيراد الجارية أو المحتملة، والتعاون خلال مراحل التقييم والموافقة والتفاوض والتوثيق والسداد.
وبين المهندس الخلب أن مذكرات التفاهم تعد خطوةً متقدمةً نحو بناء الشراكات الفعّالة مع البنوك التجارية العمانية وبنك التصدير والاستيراد السعودي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تتخطى نصف قرن، حيث تشكّل رؤيتا المملكة 2030 وعُمان 2040 قاسماً مشتركاً في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، بما يحقق لكلا البلدين تنوعًا في اقتصادهما ومصادر دخلهم.
pic.twitter.com/K5AaW4TEtT
— بنك التصدير والاستيراد السعودي (@SaudiEXIM) October 21, 2021
وبيّن المهندس الخلب أن الطرفين اتفقا على تطوير برنامجٍ للتدريب المشترك سيستهدف تنمية القدرات البشرية في البلدين في مجالات التمويل التجاري، وتحليل المخاطر، وإدارة القروض، وغيرها من المجالات المتعلقة بتمويل التصدير.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه على جملةٍ من الاختصاصات الفنية والإدارية، وتشمل تقديم التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بمزايا تنافسية، والمشورة المالية والاقتصادية والفنية، بالإضافة إلى توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص، والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على مستوى العالم.