"الصادرات السعودية" رحلة 7 أعوام من التأسيس وحتى التحوّل

توظّف هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتسخّر "الصادرات السعودية" جهودها منذ تأسيسها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مروراً برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة، كل ذلك يسهم بشكل تكاملي في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.
وعملت "الصادرات السعودية" على تطوير وتقديم برامج ومحتوى تعليمي متقدم حول أفضل ممارسات التصدير وسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق المستهدفة، حيث نظّمت منذ تأسيسها العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية التي استفاد منها أكثر من 6500 متدرّب حتى يومنا هذا.
كما عملت على تقديم الدعم والحوافز للمصدرين من خلال إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ومساعدتها في بناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها منذ بداية البرنامج أكثر من 95 مصدّر.
وبالحديث عن دور "الصادرات السعودية" في الترويج للمنتجات السعودية وزيادة ظهورها أمام الفئات المستهدفة وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين كأحد أهدافها الاستراتيجية، نظمت "الصادرات السعودية" منذ تأسيسها العديد من البعثات التجارية والمعارض الدولية في مختلف دول العالم.
كما واصلت "الصادرات السعودية" توفير الخدمات الكفيلة بتحسين كفاءة بيئة التصدير وحل التحديات التي تواجه المصدرين، حيث عملت منذ تأسيسها على حلّ تحديات التصدير التي تواجه المصدرين عبر خدمة "دعم حل تحديات البيئة التصديرية" بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأطلقت "الصادرات السعودية" برنامج "صُنِع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية، في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، الذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يُعدّ محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% على الأقل بحلول عام 2030.
ويتبنى برنامج "صُنع في السعودية" رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الغرض وفق رسالة محددة المعايير تلتزم بإنشاء هوية تجارية موثوقة للمنتج الوطني للتعريف بمقوماته وزيادة الطلب عليه.
ويعمل برنامج "صُنع في السعودية" على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز إمكانيات تصديره عالمياً، ومن ناحية أخرى، يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا، أما على صعيد الاستثمار، فيهدف البرنامج إلى جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين نحو هذا القطاع عبر تذليل العقبات أمامهم، وتوفير المحفّزات اللازمة لجذب الاستثمارات المباشرة إليه، ونعتز بوصول عدد الشركات المنضمة للبرنامج أكثر من 1000 شركة مسجّلة.
وتواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية مسيرة الإنجاز، متخذةً خطوة أساسية ومنعطفاً هاماً في هذه المسيرة يُدعى بالتحوّل المؤسسي الذي سيكون -بإذن الله- نقلةً نوعيةً تسهم في تحقيق أهدافها ورؤيتها بأفضل السبل، حيث تعمل على مشروع للتحوّل المؤسسي يهدف إلى تطوير الخطة الاستراتيجية لل "الصادرات السعودية" من خلال التركيز على زيادة مساهمة "الصادرات السعودية" في تمكين المصدرين ورفع قيمة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تطوير نموذج الخدمات، وتطوير النموذج التشغيلي وزيادة فاعلية وتبني الاستراتيجية في الهيئة على جميع المستويات.
ومنذ تأسيسها وحتى اليوم، تعمل "الصادرات السعودية" على رفع تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية وتيسير وصولها إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها والمبادرات التي تبنتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية، ويطغى الطابع التكاملي على كل الخطوات التي تقوم بها "الصادرات السعودية" من منطلق استراتيجيتها العامة القائمة على تطوير كل الجوانب المتعلقة بمنظومة التصدير السعودي لتحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر.
وتركز "الصادرات السعودية" في عملها على تحقيق أهداف استراتيجية رئيسة لتشجيع منظومة التصدير السعودية هي الأساس في كل البرامج والمبادرات التي تطلقها، إذ تحرص على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، كما تعمل باستمرار على رفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، إلى جانب زيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، كل ذلك يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.