سمعة اتحاد الكرة على المحك

* جميعنا مؤمنون أن هدف الإصلاحات الوطنية الرئيس هو إنجاح المشروع السعودي لتحقيق الرؤية المباركة وبالتالي تحسين صورة مملكتنا ووضعها في المصاف الأول لدول العالم، ويجب أن لا ننسى أن القطاع الرياضي يعتبر من أهم القطاعات التي تعكس الصور الحضارية لكل الدول.
* الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع هو العدالة، وهي لا تتحقق إلى بتطبيق القانون، وما حدث في مباراة الأهلي وضمك يضع لجنتي الحكام والمسابقات في اتحاد كرة القدم تحت اختبار حقيقي ومفصلي في تحقيق العدالة والقانون (حسب اللوائح) بغض النظر عن أسماء الفرق وألوانها.
* هناك فرق كبير بين الأخطاء التحكيمية والقانونية، فالخطأ التحكيمي قد يقع فيه أي حكم ويخضع ل(التقدير) أما الأخطاء القانونية فهي لوائح وأنظمة لا تخضع للتقدير أو التبرير، فالمادة 47 وفي الصفحة 25 من لائحة المسابقات تقول (إذا رأى مقيم الحكام أن الحكم وقع بخطأ فني في (تطبيق القانون وأثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة)، يرفع المقيم حيثيات الحالة بتقرير منفصل إلى لجنة الحكام خلال 24 ساعة.. الخ المادة، وفي نفس المادة جاء من ضمن قرارات اللجنة المنظمة (إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها كاملة، أو إعادة المباراة بداية من وقت حدوث الخطأ).
* وفي هذه الحالة نتحدث عن خطأ القانوني لا يخضع لتقدير كركلة جزاء أو تسل، بل نتحدث عن انتهاك لقانون اللعبة، فمن ضمن بنود ركلة بداية اللعب(السنترة) يجب أن (يكون كافة اللاعبين في نصف الملعب الخاص بهم) وهذا لم يحدث، حيث تواجد أكثر من لاعب أهلاوي وضمكاوي في نصف ملعب الفريق الآخر أثناء تنفيذ (السنترة) والتي جاء منها هدف أدى إلى تعادل الفريقين وأثر على النتيجة، فالحكم تجاهل (قانون) اللعبة وهنا يتوجب من مقيم الحكام أن (ينفذ القانون) بكل جرأة ونزاهة ودون أي تردد وأن يرفع للجنة المنظمة خلال 24 ساعة كحد أقصى.
* الاتحاد السعودي ممثلاً بلجنتي التحكيم والمسابقات أمام اختبار حقيقي الآن للحفاظ على سمعة الكرة السعودية، فما حدث في 2016 للاتحاد وعدم قبول احتجاجه ضد القادسية بعد انتهاك قانون اللعبة بوجود لاعب يحمل بطاقتين في الملعب يجب ألا يتكرر الآن مهما حصل.. الموضوع سهل وغير معقد، وسمعة الاتحاد السعودي مربوطة (بجرة قلم عادل)، وفتكم بعافية..