شهادة الكفاءة المالية.. حقيقة أم وهم؟!

الكفاءة المالية هي لائحة اعتمدتها وزارة الرياضة، وذلك في شهر ديسمبر 2020. في البداية، لجنة الكفاءة المالية، هي لجنة فرعية تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، كذلك ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.
تمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي استطاعت الوفاء بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها حتى فترة زمنية محددة يتم تحديدها من لجة الكفاءة المالية بتسديد تلك الالتزامات أو الوصول لاتفاق مع صاحب الالتزام وتقديم المستندات إلى اللجنة، هذه الالتزامات تتمثل في:
-مرتبات للموظفين وجميع العاملين في النادي
-مستحقات اللاعبين السعوديين وغير السعوديين والمدربين
-مستحقات الأندية الأخرى والهدف هو حماية الأندية من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
صدرت شهادة الكفاءة المالية لجميع الأندية في 7 يناير 2021، بينما اليوم توجد أندية كبيرة لن تستطيع دخول سوق الانتقالات بسبب الفشل في الحصول على الكفاءة المالية.
والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه على ساحة الوسط الرياضي هو كيف تم تعاقُد بعض الأندية السعودية ممن لم يحقق شروط الحصول على الكفاءة المالية مع لاعبين وبمبالغ ضخمة جدا بينما كان الأولى بهم سداد ما عليهم من قيمة تلك التعاقدات ؟!!
ألا ترجع تلك الأندية للاتحاد السعودي المنظم للمسابقة أو للوزارة التي طالما تحملت التزامات مالية وتعرض الأندية الصفقات التي ترغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات وتأخذ الإذن عليها وتقدم معه آلية للسداد واضحة.
كان يجب على الجهة المسؤولة مراقبة التحركات المالية للأندية وتوزيع خطط على كل الأندية ومتابعة تنفيذها بشكل شهري حتى لا تصل أنديتنا إلى ما هي عليه اليوم من تراكم الديون التي وصلت في بعضها إلى أرقام تعادل ميزانيات بعض الدول دون أن نرى أحداً يحاسب على كيفية صرف الدعم المالي وهل الصرف كان بموجب خطط شهرية أو ربع سنوية تم توزيعها وكم نسبة تحقيقها وإدارة توزيعها وفق ما تم توجيهه .
التخطيط المالي أحد أسرار نجاح أي منظمة والأندية يفترض بها أن تكون كذلك ولكنها معطلة تماما بل ولا تستطيع أنديتنا المضي قدما نحو الحصول على مداخيل لها رغم أن الأمر لا يتعدى قليلا من التفكير خارج الصندوق وعدم الوقوف مكتوفي اليد والاستعانة بدعم الوزارة في كل شيء .
لا زال أمام الوزارة الكثير من التغيير في هيكلة الأندية الرياضية إذا ما ارتأت إبقاء الأندية الرياضية منشآت حكومية أو سرعة تحويلها للقطاع الخاص وسترون كيف تتحرر أنديتنا من تغيير في مداخيلها والصرف على نفسها وتحقيق عوائد جبارة وكبيرة .