إفلات وانفلات.. اغتيال مدير بلدية كربلاء

أثار قتل مسؤول محلي من كربلاء بالرصاص في الشارع ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب لا سيما بحق قتلة ناشطين، فيما زار رئيس الوزراء الأربعاء موقع الجريمة على بعد نحو 100 كلم جنوب بغداد.
وأفاد بيان لرئاسة الوزراء تعقيباً على زيارة مصطفى الكاظمي لمكان الحادثة وعائلة الضحية، أن مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم قُتل "على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة" بعد ظهر الثلاثاء.
وبحسب البيان قال الكاظمي إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون". وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميرا مراقبة قيل إنه للحظة مقتل مدير البلدية، يظهر فيه وبرفقته قوى أمنية في إحدى شوارع المدينة، قبل أن يأتي رجل بثوب أبيض ويقوم بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.
وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية القاتل المفترض الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صوراً للكاظمي وهو يتوجه إليه بالكلام فيما عيناه معصوبتان الرجل. لكن رأى مغرد أنه كان أجدى برئيس الوزراء أن يفعل المثل "مع قتلة الناشطين" مثل "قاسم مصلح المسؤول عن اغتيالات كربلاء". واعتبر آخر أن قتل مدير بلدية كربلاء بتلك الطريقة "يدل على الانفلات والاستهتار من قبل المجتمع ... وضعف اجراءات سلطات تنفيذ القانون والاستقواء المجتمعي بالعشيرة والطائفة والحزب".
ويندد ناشطون ومتظاهرون بوجود حالة من الإفلات من العقاب في قتل ناشطين. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، اعتقلت السلطات لفترة قصيرة القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح للاشتباه بوقوفه خلف قتل الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله.
وسرعان ما أطلق سراح مصلح لانتفاء الأدلة ضده بحسب القضاء المُتّهم بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشى أو تحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق.
وتعدّ حوادث القتل أو إطلاق النار شائعة في البلاد، لا سيما لأسباب عشائرية؛ إذ تنتشر في عموم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40% دون ال14 عاماً، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.