أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير خمسة أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في الدمام بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 114 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المُطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017 والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة). وأوضح البرنامج في بيان اليوم , أن تطوير هذه الأراضي يوفّر أكثر من (200) قطعة أرض في الدمام، مبيناً أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد"، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري. وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن في وقت سابق عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينةالمنورة، وحاضرة عسير، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في المدينةالمنورةوعسير في ديسمبر الماضي، وإقبال عدد من ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام على تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء. وأكد البرنامج أنه وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، طبقت المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنوّرة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل.. وغيرها، إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة. يُذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة، وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
