أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن مصر والسودان توجها لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة نتيجة لتعنت إثيوبيا، ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، فيما سبق الجلسة مشاورات مكثفة أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في نيويورك لعرض موقف مصر في الأزمة حيث التقى بسكرتير عام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش بعد لقائه مع ممثلي عدة دول أخرى. مشارورات مصرية مكثفة وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن شكري أكد على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وشدد على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة. 91 ورقة في الملف المصري وتضمَّن الملف المصري أمام مجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة، 91 ورقة، به كافة الخرائط والصور والمعاهدات الخاصة بنهر النيل، وتوضيح خطورة ما تفعله الدولة الإثيوبية على السلم والأمن الدولي بسبب الملء الثاني لسد النهضة دون التنسيق مع مصر والسودان. وتناول الملف جولات المفاوضات، التي تم عقدها في الماضي بخصوص سد النهضة، وما فعلته الدبلوماسية المصرية، واتخاذها كل الطرق الممكنة والسلمية لحل القضية من خلال الاتحاد الإفريقي، والوساطة الأمريكية، ثم التصعيد لمجلس الأمن، وإصرار الجانب الإثيوبي على التعنت لمدة 10 سنوات، للشروع في استكمال سد النهضة ثم الملء الأول، والثاني، والإخطار المفاجئ من الجانب الإثيوبي منذ أيام ببدء الملء الثاني بشكل أحادي ومنفرد.. معاهدات دولية وحقوق تاريخية واحتوي الملف على نصوص المعاهدات الخاصة بنهر النيل، والحقوق التاريخية، والقانون الدولي، والمعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وعدم الحق في الاعتداء على الأمن المائي للدول، وأن نهر النيل قضية أمن قومي للمصريين. وأشار الملف المصري إلى خطورة سد النهضة وتأثيراته السلبية على دولتي المصب مصر والسودان، وقدرة سد النهضة على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، مما سيسبب نقصًا في مياه الشرب والأراضي الزراعية.
