"الإسكان التنموي" و"الوليد للإنسانية" و"سكن" يتفقون على توفير المسكن الملائم ل10 آلاف أسرة

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، وذلك بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري ريال، مخصصة للأسر الأشد حاجة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
ووقَّع الاتفاقية اليوم في مقر الوزارة بالرياض معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان الأهلية "سكن" إبراهيم بن محمد الغيهب، والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية سمو الأميرة لمياء بنت ماجد .
ويتجاوز حجم الاتفاقية التي تعد الأضخم في قطاع الإسكان التنموي ملياري ريال، فيما تأتي امتدادًا لعدة اتفاقيات سابقة مبرمة مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المانحة، ليصل إجمالي الوحدات التي ستوفر للأسر 38 ألف وحدة سكنية تخدم أكثر من 200 ألف فرد بمساهمة من القطاع الثالث تجاوزت 9 مليارات ريال.
وبموجب الاتفاقية المبرمة التي تتضمن مساري السكن والتنمية ستُقدِم مؤسسة الوليد للإنسانية مساهمات مالية لتمكين 10 آلاف أسرة من فئة الأشد احتياجًا من تملّك مسكنها وفقًا لضوابط الدعم المعتمدة لدى منصة "جود الإسكان"، إضافةً إلى تقديم 10 آلاف سيارة، وذلك في تعاون ثلاثي بين أطراف الاتفاقية يمتد إلى 5 سنوات، وبدعم يشمل جميع مناطق المملكة.
بدوره، أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بالاتفاقية، وقال: "نفخر بالشراكة الإستراتيجية المستدامة التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج الإسكان ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وسنعمل مع شركائنا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية لإنفاذ هذه الاتفاقية وتحقيق تطلعاتنا وتطلعات القيادة لتحقيق نتائج ملموسة".
من جانبه، أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، أن هذا التعاون الثلاثي يأتي في إطار تفعيل مشاركة القطاع الثالث في برامج التنمية الوطنية وتحديدًا قطاع الإسكان، وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، بما يصبّ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها لا سيما برنامج الإسكان، منوّهًا بالدور الفاعل لمؤسسة الوليد للإنسانية وإسهاماتها في الجوانب الخيرية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستنعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف وتوفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة.
وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر الأشد احتياجًا للسكن ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن للأسر ضمن منصة "جود الإسكان" بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.