تحفيز الشركات الأجنبية والمحلية للإدراج بالسوق السعودي

أكدت هيئة السوق المالية أن خطتها الاستراتيجية (2021 -2023 ) تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي. وأوضحت الهيئة، أن الخطة الاستراتيجية المحدثة تركز على عدة أولويات من أبرزها أن تصبح السوق المالية السعودية هي الرئيسة: في منطقة الشرق الأوسط، ومن أهم الأسواق في العالم، وأن تكون متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. كما تعمل على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواءً في الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر بسلسة الإدراجات.واعربت عن تطلعها لأن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة، ورفع معدلات السيولة لتُحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 . كما تطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار ريال. وكان السوق السعودي انضم إلى 3 مؤشرات دولية مؤخرا، كما شهد إصلاحات معمقة على مدى 6 سنوات من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المؤسسي، وارتفع مؤشر السوق أكثر من 20% منذ بداية العام الحالي، وذلك في ضوء تحسن الأداء وتعافي أسعار النفط نسبيا.