تعرف «الخصخصة» بأنها عملية نقل كلي أو جزئي لممتلكات إحدى القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، إما عن طريق البيع المباشر أو من خلال الأسواق المالية، وتقوم الحكومة من خلال الخصخصة بإسناد بعض الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، ويسري التخصيص على الخدمات أو الأصول التي تقدمها وتملكها الحكومة وقد سعت العديد من الدول المتقدمة والنامية لاتباع هذا النهج منذ القرن الماضي لتخفيف الأعباء المادية على الدولة ورفع كفاءة الشركات التي يتم خصخصتها وتوسيع حجم القطاع الخاص ومستوى مساهمته في الناتج المحلي. للخصخصة العديد من الفوائد إذ إن الشركات الخاصة تستهدف الربح من خلال تحسين كفاءة الخدمة والمنتج في حين الشركات الحكومية لا يكون الربح حافزًا لها وبالتالي لا تهتم أحيانًا بتطوير وتحسين الخدمة من أجل رفع مستوى الأرباح،كما إن «الخصخصة» تساهم في رفع مستوى المنافسة بين الشركات وهذا يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء والإنتاجية والإصلاح كما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل والرقابة وجذب المستثمرين وتقليل الروتين والعمل على الابتكار والإبداع. في الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص مما سيساهم في خلق بيئة تسمح برفع مستوى وحجم الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم كما ستساهم في زيادة المرونة لتحسين البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشروعات التخصيص في المملكة بما يدعم ويعزز تنفيذ المشروعات ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، ويستهدف النظام خلال الفترة المقبلة طرح 16 قطاعًا حكوميًا للخصخصة وذلك لتحسين ميزان المدفوعات ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص وتنظيم الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها ومتابعتها ورفع مستوى الشفافية والنزاهة فيها. برنامج الخصخصة هو أحدى مخرجات رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي من 40% إلى 65% بهدف تعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
