إن استطاعت الاستخبارات الأمريكية عام 2003 م من خلال تقرير كاذب كتبته عن امتلاك الرئيس صدام حسين أسلحة الدمار الشامل تعريض العراق للغزو الأنجلو أمريكي الذي أدى إلى إسقاط دولة العراق وتفكيك مؤسساتها بما فيها جيشها الذي كان قد وصل تعداده مليونًا، واحتل المرتبة الرابعة عالميًا في سنة 1990 من حيث العدد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد (بول بريمر) قرارًا بحل الجيش العراقي، وتحويل سلاحه إلى خردة بِيع طن حديده ب35 دولارًا، وأعيد تشكيله وتسليحه ليحتل المرتبة 59 عالمياً من حيث القوة حسب تصنيف موقع (غلوبال باور) لعام 2016، ولم يكتفِ بهذا بل قتل مئات الألوف وهجّر أضعافهم ودمّر البنية التحتية للبلاد ولوّث مياهها وتربتها باليورانيوم المنضّب الذي قذفت به الطائرات الأمريكية على أرض العراق، وإصابة الألوف من العراقيين بالأورام السرطانية، وتشويه الألوف من مواليدها، وقد سبق هذه الحرب المدمرة حصار اقتصادي دام 13 عامًا أدى إلى قتل مليون طفل لعدم توفر الغذاء والدواء لهم. ولم تكتفِ الولاياتالمتحدةالأمريكية بهذا فأوجدت داعش وقذفت بالعراق في أحضان إيران بعدما أشعلت الفتن الطائفية والعرقية بين شعبها، وملأت العراق بالمليشيات المسلحة، وأفقرت العراق حتى أصبحت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وأضعفتها بعدما كانت دولة غنية وقوية. وقد اعترف أكثر من مرة القادة الذين ساهموا فى غزو العراق وتدميره عام 2003 بأنّهم قاموا بعملية الغزو، بناء على معلومات خادعة وكاذبة، واعترف كولن باول، وزير خارجية جورج دبليو بوش، بأنّه وقف أمام مجلس الأمن ليتحدث عن امتلاك أدلة على وجود أسلحة دمار شامل بالعراق، وهو يعرف أنّه يكذب، واعترف الرئيس جورج بوش الابن بهذه الجريمة، ولكن للأسف سكت المجتمع الدولي عليها، ولم يحاسب مرتكبيها!!. والآن يريدون تكرار (سيناريو الكذب) بعد 19 عامًا لابتزاز بلادنا التي أصبحت قوة كبرى، ولأنّ سمو ولي العهد يملك صفات ومهارات القيادي الناجح الذي اتضحت لهم قدراته وكفاءته وطموحه الاقتصادي في المقام الأول لجعل المملكة العربية السعودية طبقًا لرؤية 2030 في مقدمة دول العالم، وأصبح جيشها رابع جيش في منطقة الشرق الأوسط متقدمًا على الجيش الإسرائيلي، ومن أهداف سموه أيضًا النهوض بالدول العربية، والولاياتالمتحدةالأمريكية لا تريد قوة ولا نهوضًا للعرب عامة والسعودية خاصة، فجعلت من حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي طريقها لتحقيق أهدافها بالأكاذيب والأباطيل، ففي 26 فبراير عام 2021 م أفرج الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سرية تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل «خاشقجي» لتقديمه للكونجرس الأمريكي ليتخذ ما يراه من قرارات، والكونجرس الأمريكي فُقدت الثقة به بعد إقراره بدستورية محاكمته للرئيس السابق ترامب، بعد تركه المنصب، لأنّ الديمقراطيين يريدون المحاكمة، وصوّتوا بدستوريته، وهو في حقيقته عمل غير دستوري؛ حيث كتب قاضي محكمة الدائرة الأمريكية السابق جي مايكل لوتيغ في 12 يناير/كانون الثاني في صحيفة واشنطن بوست أنّ «الكونجرس يفقد سلطته الدستورية لمواصلة إجراءات العزل ضد ترامب بعد تركه المنصب لأن السلطة الوحيدة لمجلس الشيوخ بموجب الدستور هي إدانة -أو عدم إدانة- رئيس حالي!» وممّا يثبت أنّ التقرير الاستخباراتي الأمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لهدف سياسي محض يستهدف المملكة العربية السعودية وولي عهدها بصورة خاصة، وليس بهدف المبرر المزعوم بحماية حقوق الإنسان، سكوت الإدارة الأمريكية في عهد أوباما ونائبه جو بايدن الرئيس الديمقراطي الحالي للولايات المتحدةالأمريكية وجهاز مخابراتهما عن اغتيال المخابرات التركية وفى ديسمبر 2015، للمواطنة الأمريكية «سيرينا سحيم»، والبالغة من العمر 29 عامًا؛ إذ اتهمتها الحكومة التركية بالتجسس، بعد أن ذكرت فى إحدى تقاريرها أن مسلحي تنظيم «داعش» يتم تهريبهم عبر الحدود التركية إلى سوريا على متن شاحنات تحمل رموز المنظمات غير الحكومية، هذا وقد تعرضت لتهديدات من المخابرات التركية، وأبلغت رؤساءها بذلك قبل مقتلها بأيام قليلة. فكيف الإدارة الأمريكية واستخباراتها يسكتون عن اغتيال جهة أجنبية (المخابرات التركية) لصحفية أمريكية، وهم مطالبون بحماية حقوق رعاياهم، في حين نجدهم يطالبون بفرض عقوبات على السعودية وولي عهدها باتهامها ظنًا وتخيلًا أنّها وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بحجة حماية حقوق الإنسان، وهذا يعني أنّ لا علاقة لحقوق الإنسان فيما أقدمت عليه إدارة الرئيس بايدن بشأن قضية «الخاشقجي». إنّ إدارة بايدن تدعي حقًا ليس لها، فقد سيّست الحدث لمساومة المملكة بإلصاق جريمة مقتل «خاشقجي» بولي العهد رغم عجزها عن تقديم دليل واحد يدينه معلنة عن طريق المتحدثة عن البيت الأبيض أنّها تفحص عن قائمة الحظر، وأوضحت أنّها ستؤثر على السعودية بشكل أكبر بحال الذهاب إلى خيار إعادة تقييم العلاقات بدلًا من فرض العقوبات، وهذا يعني أنّ إدارة بايدن لا يهمها حقوق المواطن السعودي «خاشقجي»، ولكنها تريد استثمار حادث مقتله لتحقق أهدافًا خاصة بها من خلال مساومتها للمملكة، وظنّت خطأ أنّها تستطيع ذلك؛ إذ فاتها أنّ المملكة قيادة وشعبًا متأكدون من براءة ولي العهد حتى تقرير استخباراتهم برّأه بعجزه عن الإتيان بأدلة تدينه!. هذا وعند قراءتنا للتقرير الاستخباراتي نجده من أوله إلى آخره مبنيًا على ظنون واستنتاجات وفرضيات، ولا يوجد لدى واضعي التقرير ولا دليل واحد على إدانة ولي العهد يعطيها مبرر فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية وعلى شخص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالإدارة الأمريكية تهدف إلى ابتزازنا.. وتلك شنشنة نعرفها.. ولن تسمح بها بلادنا قيادة وشعباً على الإطلاق!!.. للحديث صلة.
