«التمويل الدولي»: انتعاش الاقتصاد السعودي بنمو 2.4 % خلال العام الجاري

توقع معهد التمويل الدولى تعافي القطاعات النفطية وغير النفطية بالاقتصاد السعودي خلال العام الجاري مع الاحتواء الفعّال لفيروس كورونا «كوفيد - 19»، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.4 % بدعم المشاريع الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة وتحسن أسعار النفط. وقال جاربيس اراديان كبير الاقتصاديين في المعهد، إن مشروعات صندوق الاستثمارات العامة تعد أحد العوامل المهمة التي ستُسهم في دعم الانتعاش، مشيرًا إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 كان أقل حدة منه في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة. وتوقع نمو الناتج المحلي بنحو 2.4% في عام 2021 و3.1% في عام 2022 مدفوعًا بالنمو غير النفطي بنسبة تتراوح ما بين 3.0% و3.9% على التوالي، ويأتي ذلك استجابة للسياسة القوية من البنك المركزي والحكومة. وتوقع المعهد أن يتقلص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بدعم من ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط. وأشار التقرير إلى أن تدفقات رأس المال لغير المقيمين ستزداد بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار مدفوعة بتدفقات محافظ الأوراق المالية. وعلى الجانب الآخر، أشار المعهد إلى أن زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العملاقة متوقعا أن يواصل المركزي السعودي انتهاج سياسة تيسيرية حتى يتم التعافي بشكل جيد، ونوه إلى مرونة النظام المصرفي مدعومًا بمراكز رأس المال والسيولة. يأتي ذلك فيما كانت وزارة المالية توقعت في وقت سابق ان يحقق الاقتصاد السعودي نموا يتجاوز 3% خلال العام الحالي، ومن المقرر أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة حوالى 150 مليار ريال في شرايين الاقتصاد الوطني، فيما تتجه أسعار النفط إلى التحسن نحو 70 دولارا للبرميل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتعمل المملكة بالتوازي على خفض العجز المالي وتحسين معدلات السيولة في الاسواق من أجل ضمان الانتعاش الاقتصادي، وفي الإطار ذاته يحظى القطاع الصناعي بنقلة نوعية على مختلف الأصعدة من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط.