تطوير المنظومة التشريعية

انطلقت مسيرة الإصلاح المباركة منذ عدة سنوات وهي تهدف إلى ترسيخ العدالة ومواكبة التطورات الشاملة الموجودة في كافة شؤون الحياة، وهذا ما أشار إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» في تصريحه مؤخراً بشأن تطوير البيئة التشريعية وإصلاح الأنظمة والتي تساهم في حفظ الحقوق وترسيخ مبادىء العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وبما يساهم في تعزيز تنافسية المملكة عالمياً.
موجة جديدة من الإصلاحات في طور الإعداد والاعتماد لتساهم في رفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، فتنظيم مصالح الناس وإصلاح شؤونهم من المصلحة العامة وتتلخص تلك المشروعات التي يجري استكمال دراستها في مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات وجميعها تساهم في تحقيق مبادىء العدالة والشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.
لقد أكد سموه «يحفظه الله» في تصريحه بأن عدم وجود تلك التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات ما ساهم في إطالة مدة التقاضي وقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر ولاسيما المرأة، وقد جاء إعداد تلك المشروعات الأربعة مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزامات المملكة بالنسبة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وستساهم تلك التشريعات في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر كما ستعمل على تحقيق رفاهية المواطن ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان.
المملكة تشهد نقلة نوعية في طريق الإصلاح والتطوير وعلى كافة المستويات من أنظمة وتشريعات وذلك لمواكبة ما تصبو إليه أهداف رؤية المملكة 2030 من تأسيس بيئة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية والتطوير التي تعيشها بلادنا في كافة المجالات المختلفة.