الاستثمار في القطاع الصحي

تساعد بعض الظروف التي تمر على العالم في تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية، فقد ساهمت جائحة كورونا في تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية قفزات كبرى وشهد نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة مسجلاً زيادة بنسبة 817 % خلال عام 2020 حيث تجاوز عدد السجلات 16 ألف سجل مقارنة بحوالي 1,
775 سجلاً خلال عام 2015م.
جائحة كورونا ساهمت أيضاً في تعزيز الاهتمام بالجوانب الصحية كما ساهمت في رفع مستوى الاحترازات الصحية والتركيز على القطاع الصحي محلياً ودولياً وحتى على مستوى الأفراد ما دفع ببعض الحكومات إلى العمل على إقامة مستشفيات ومراكز صحية إضافية لاستيعاب الحالات المتزايدة من الإصابات بفايروس كوفيد 19 المستجد، والعمل على تعزيز أنظمتها الصحية الحالية ورفع الطاقة الاستيعابية لها وتقوية البنية التحتية لها.
تولي المملكة أهمية كبرى للقطاع الصحي وتركز على ثلاثة عناصر أساسية لتطويرها وتحسينها وهي الاهتمام بصحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم ونوعيتها وتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاع الصحي إضافة إلى إنشاء المدن الصحية مثل مدينة نيوم التي ستركز على جانب الرعاية الصحية.
شكلت جائحة كورونا تهديداً كبيراً للوضع الصحي العالمي ما جعل منظمة الصحة العالمية تحث المستثمرين على الاستثمار دولياً في القطاع الصحي بشكل أكبر وعلى المستوى المحلي هناك العديد من المؤشرات والتقارير التي تشير إلى الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية والذي تؤكد نموه العديد من العوامل منها النمو السكاني وحاجة المدن إلى المزيد من مرافق الرعاية الصحية والأسرة الطبية، كما حرصت رؤية المملكة 2030 على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية الطبية وخصخصة الخدمات الحكومية وإلزامية التأمين الطبي.
دعم لا محدود تقدمه الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الصحي سواء محلياً أو دولياً ومع ظروف الجائحة ارتفع مستوى الوعي والاهتمام بالرعاية الصحية كما زاد الاهتمام الشخصي بالجوانب الصحية كالأكل الصحي والرياضة والاستشارات الصحية عن بعد وغيرها من الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان والتي هي في حقيقتها تشكل مجالات استثمارية مهمة يمكن الاستثمار فيها.