أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النظام الإلكتروني "تنفيذ" في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ، مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي. ويختصر نظام تنفيذ الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري. وقال وزير العدل: إن إطلاق نظام "تنفيذ" الإلكتروني يأتي في سياق التطوير المستمر للخدمات العدلية، ومراجعة جميع الصعوبات التي قد تواجه العمل العدلي، ورفع كفاءة العمل والأداء بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي الذي غايته الأولى هو خدمة المستفيدين والحرص على تقديم الخدمات العدلية بجودة عالية وتميز. وذكر أن نظام "تنفيذ" نظام تشغيلي ذكي يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عال من الأمان والدقة والجودة. يذكر أن نظام "تنفيذ" الإلكتروني يتيح التحكم الرقمي بشكل كامل بطلبات التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ بالمحكمة ويتمتع بخاصيّة التنبيه الذكي لدعم الدائرة في عملية اتخاذ القرارات وإكمال الإجراءات بشكل سريع وسلس، كما يتيح متابعة الطلبات بطريقة إلكترونية، منها عدم إبقاء أي طلبات معلقة أو متأخرة، كما يُمكن المستخدم من استعراض النظام في شاشة واحدة، إضافة إلى تصنيف طلبات التنفيذ (مالي، أحوال شخصية، ومباشر) لسرعة الإنجاز.
