ولي العهد: 6 تريليونات دولار قيمة الفرص الاستثمارية خلال 10 سنوات

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن توفر فرص استثمارية في المملكة بقيمة 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة منها 3 تريليونات دولار في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة، وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة، جاء ذلك أمس الأول في جلسة حوار إستراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة. وأوضح سمو ولي العهد أنه سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج، وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة، والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة، والثورة الصناعية الرابعة، والسياحة والنقل والترفيه والرياضة، انطلاقًا مما تمتلكه من مقومات. واستعرض سموه الإنجازات التي حققتها المملكة منذ الإعلان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة، والتحسن الكبير في حماية البيئة ومبادرة المملكة بخصوص الاقتصاد الدائري للكربون التي اقرتها قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة، وبيّن سمو ولي العهد أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأنها ستتضاعف في العشر سنوات المقبلة.
وأكد سمو ولي العهد أن عام 2020 كان مليئًا بالتحديات، وأن المملكة كانت جاهزة لذلك، حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والعمل الحكومي والنواحي الاجتماعية وخلقت فرص استثمارية نوعية، مبينًا أنه وانطلاقًا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي، فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث أن ازدهار المملكة يؤدي الى تنمية المنطقة والعالم.
وشدد سموه على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، مؤكدًا على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي، يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي أسس عام 1971م في مدينة جنيف السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، ويهدف لتحسين حالة العالم عبر تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يسعى المنتدى لإشراك أبرز قادة السياسة والقطاع الخاص بهدف تشكيل أجندات دولية وإقليمية وصناعية، كما يحرص المنتدى على إشراك عدد من أصحاب الاختصاص ويشمل ذلك القادة والسياسيين وصناع القرار وقادة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ودور الفكر.