نائب وزير الصناعة يتفقد مصانع بالمدينة وينبع ويلتقي مستثمري القطاع الصناعي

تفقد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، عددًا من المصانع داخل المدن الصناعية في منطقة المدينة المنورة، ومحافظة ينبع، واطلع على جاهزيتها وقدرتها الإنتاجية، كما بحث مع المستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة عددًا من الملفات التي تخص القطاع، إضافة إلى التحديات والحلول، والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح المهندس الزامل، أن الزيارة تأتي في سياق حرص الوزارة على الوقوف على احتياجات القطاع في مناطق المملكة كافة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى التعريف بالمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتطوير القطاع وتحسين بيئته الاستثمارية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة ‏‏2030.
ووقف معاليه على الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مُدن"، وكذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما زار شركة ينبع للبتروكيماويات، واطلع على مسار الأعمال الإنتاجية للشركة، والتقى بالمسؤولين في الهيئة والعاملين في المصانع، كما بحث مع عدد من الصناعيين عددًا من الملفات التي تخص القطاع الصناعي بالمحافظة، وذلك في اللقاء الذي انعقد في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع، إضافة إلى لقائه بالصناعيين في الهيئة الملكية. وخلال الجولة التفقدية إلى المدينة المنورة زار معاليه عددًا من المصانع شملت إتقان للصناعات الغذائية، وبيت الجرانيت، والمصنع الوطني للمصاعد، كما اطلع على العرض التعريفي عن الخدمات المقدمة وإحصائيات عن المنطقة، إضافة إلى لقائه بالصناعيين بتنظيم وإشراف من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، والتقى برئيس الغرفة التجارية ورئيس اللجنة الصناعية فيها، وعددٍ من المستثمرين.
يذكر أن منطقة المدينة المنورة تحتل المرتبة الخامسة على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع بواقع 312 مصنعًا موزعة على 8 مدن، فيما يبلغ نصيبها من حيث حجم الاستثمار 109.9 مليارات ريال، وتأتي في المرتبة الرابعة من بين مناطق المملكة. فيما تعد المدينة المنورة من أهم المدن في المنطقة، حيث تحتل المرتبة الأولى بواقع 61% من إجمالي عدد المصانع في المنطقة، وفي المرتبة الثاني تأتي مدينة ينبع بواقع 35%، ثم مدينة العلا بواقع 1% في المرتبة الثالثة، أما المدن الأخرى فهي تضم حوالي 3% من إجمالي عدد المصانع في المنطقة.
وتتوزع الأنشطة الصناعية في المنطقة بحسب حجم الاستثمار، إذ يمثل النشاط الكيميائي بواقع 56% في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثاني الأنشطة النفطية وفحم الكوك بواقع 16%، بينما يأتي نشاط المعادن غير الفلزية بواقع 15% في المرتبة الثالثة، أما الأنشطة الأخرى فهي تشكل حوالي 13% من إجمالي رأس المال المستثمر في المنطقة.