عوامل تفكيك وإضعاف الأسرة في مناهج الثقافة الإسلامية في جامعاتنا.

ممّا يدعو إلى التوقف والاستغراب أن تقرأ في كتاب جامعي أنّ إبليس من عوامل تفكك وإضعاف الأسرة، وهذا يُخالف ما جاء في قوله تعالى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚوَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا)، فأن نعفي أنفسنا من مسؤولية ما نرتكبه من أخطاء، ومن ذنوب وآثام ونُلقيها على إبليس، أي أنّنا مُسيّرون من قبل إبليس، وأنّه مسيطر علينا، وكأنّ لا وجود للخالق، ولا إرادة له علينا، ولا إيمان لدينا بالخالق، ولا إرادة لدينا لمقاومة وساوس إبليس، وهذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم.
هذا ما قرأته في أحد كتب الثقافة الإسلامية المقررة في إحدى جامعاتنا.
معروف أنّ عوامل تفكيك الأسرة تعود إلى أسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية وتربوية، منها:
• انعدام الحوار بين الزوجين، وبين الأبوين والأولاد.
• سوء اختيار الزوجيْن.
• إدمان المخدّرات والمُسكّرات
• العُنف الأسري.
• إفشاء الزوجيْن أو أحدهما مشاكلهما الزوجية للأقارب والأصدقاء، ممّا يؤدي إلى تدخلهم في حياتهما الزوجية، فيُعمِّق الهوة بينهما.
والذي أراه أنّ أكبر عوامل تفكيك الأسرة وانفصال الزوجيْن الخطاب الديني المفسَّر من قبل البشر الذي جعل قوام الحياة الزوجية ليس السكن والمودة والرحمة كما في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)[الروم:21]، (وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ)، وإنّما جعل هذا الخطاب قوامها قدسية الزوج التي توجب على الزوجة طاعته وإرضاءه، فإنْ عصته لا ترى الجنة، وإن كرهت الحياة معه وطلبت الطلاق منه، أو قالت له: «ما رأيتُ خيرًا منك قط» دخلت جهنّم وحُرمت من الجنة، بينما الزوج لا إثم عليه إن بدا منه أي تقصير في ما عليه من واجبات تجاهها، حتى لو جامعها وهي صائمة لقضاء دينها بدون إذنه، بل جعلوا علاج نشوزه، تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، كجزء من نفقتها، أو من حقه في المبيت إن كان زوجها مُعددًا، بينما جعلوا علاج نشوزها ضرب زوجها لها ضربًا بدنيًا، وجعلوها أَمَة مملوكة له لا تتصرف في نفسها (بمعنى إن أرادت أن تتبرع بأحد أعضائها بعد وفاتها، فلا يحق لها ذلك إلّا بموافقة زوجها)، كما لا يحق لها التصرف في مالها إلّا بإذن زوجها، كما في القانون الفرنسي الذي حرّم على المرأة المتزوجة التصرف في مالها إلّا بإذنه، كما لا يحق لها أن تتعلم، وتعمل، ولا تزور أهلها وإخوتها وأقاربها، ولا تدخلهم بيتها إلّا بإذنه، باستثناء والديها اللذيْن تُفضل زوجها عليهما، مع الاستدلال بآيات بعد نزعها من سياقها، أو بآيات في غير مواضعها، وبأحاديث ضعيفة وموضوعة، لإعطاء تلك الحقوق الشرعية، وجعل مخالفة الزوجة لها تدخلها النار، وتُحرِّم عليها الجنة، فكيف تستقر الحياة بين الزوجيْن، إذا كانت المواد الدينية التي يدرسها الرجل (الزوج) في المدرسة والجامعة، وخطب الأئمة في المساجد والبرامج الدينية والإذاعية أعطته تلك القدسية في البيت، فهو السيد الآمر المطاع، وما الزوجة إلّا أمَة مملوكة له خُلقت لمتعته وخدمته وطاعته، وإرضائه، وأنّ عصيانه وإغضابه يدخلها النّار، وكرّروا ذات الآيات المنتزعة من سياقها بمفاهيمها الخاطئة، وكذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وللأسف فقد تبنى معدو المناهج الدينية في المدارس والجامعات هذا الخطاب، وهذا الفكر بكل مفاهيمه الخاطئة لبعض الآيات القرآنية، وبأحاديث ضعيفة وموضوعة، وقد بيّنتها، بل نجد معدي هذه المناهج تجاوزوا هذا الخطاب في إعفاء الزوج من كثير ممّا عليه من التزامات مالية للمطلقة، كما نجدهم ألحقوا تهمة الخطيئة الأزلية بأمِّنا حواء التي برَّأها الله جل شأنه منها في قوله: (وعصى آدم ربه) [طه:121]، وهم بهذا ألحقوا بها لعنة الله وغضبه عليها إلى أن تقوم الساعة، لأنّه لا توجد آية في القرآن تنص على أنّ الله اجتبى حواء وتاب عليها، كما جاء في حق آدم عليه السلام في قوله تعالى: (ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ) [طه:122]