ساعات العمل يا وزارة الموارد البشرية

تؤثر البطالة في المجتمعات بصور مختلفة ومتعددة وتتداخل في الحياة الاجتماعية العامة بشكل سلبي وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وفي خضم الصراع على الوظيفة بين المهارات والشهادات ما تزال الفرصة للحصول عليها ممكنة لكن ما يحتاج إليه الشباب اليوم ليس مجرد فرصة عمل براتب متواضع بل هناك الأمان الوظيفي وساعات العمل والتأمين الصحي والعلاوات السنوية والإجازات المدفوعة كلها يحتاج إليها الموظف.
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً حزمة من القرارات لتوطين عدد من القطاعات كما حددت حدًا أدنى للرواتب وكلها خطوات في الطريق الصحيح وما يزال الطريق طويلًا في سبيل التوطين حيث إن السوق المحلي كبير ولدينا صناعات وطنية ونهضة اقتصادية قادمة وفي حاجة الى اليد العاملة الماهرة والمدربة.
إذ ما تزال ساعات العمل هي الأخرى بحاجة إلى قرارات تساهم في زيادة الإنتاج فكل المؤشرات العالمية تؤكد أن خفض ساعات العمل يساهم في زيادة انتاج الموظفين، ولا يخفى على أحد أهمية الأمان الوظيفي بالدرجة الاولى والذي بدوره يلعب دورًا رئيسًا في استمرار الموظف وجاذبية القطاع في العمل لفترات زمنية أطول فالكثير من الشباب يغادر العمل لمجرد حصوله على فرصة أخرى يعتبر الأمان الوظيفي فيها عنصرًا اساسيًا إذ تمثل المادة 77 من نظام العمل عقبة في سوق العمل لدينا.
من جانب آخر أثبتت المرأة كفاءتها في إدارة الأعمال وهي تحتاج إلى قوانين تساعدها في زيادة الفرصة أمامها سواء ساعات العمل أو بيئة الاعمال وتوفير الحضانات الخاصة بالاطفال فكثير من المؤهلات للعمل وبدرجات علمية عليا يواجهن صعوبات في العمل بسبب عدم توفر الحضانات حيث إن تكلفة الحضانة تستطيع أن تأخذ راتب الموظفة مما يجعلها تفكر في ممارسة العمل قبل أن تقدم على هذة الخطوة.
سوق العمل لدينا كبير ويستطيع استيعاب الشباب السعودي في فرص تلاءم مؤهلاتهم وتسد احتياجاتهم في فرص عمل حقيقية لتحقق الاستقرار والأمان الاجتماعي وتدعم الاقتصاد الوطني في ظل رؤية بلادنا المباركة 2030.