لندن تدافع عن تعديل لاتفاق بريكست يثير غضب الأوروبيين

دافعت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق بريكست، منتهكة بذلك القانون الدولي، ما يؤثر على المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيطال البريطانيين بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم. وقال "سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول اتفاق الانسحاق في أقرب وقت ممكن ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون". وعبر عن أمله في أن تقدم لند تأكيدات "بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعليا بأكمله وفي التفاصيل المقررة".
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب إن هذه التعديلات التي نشرت ظهر الأربعاء تهدف إلى "ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية".
وبشأن الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت بريكست في أواخر كانون الأول/ديسمبر.
واعترف الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة براندون لويس بأن التراجع عن وثيقة لها صفة معاهدة دولية يشكل "انتهاكا للقانون الدولي بطريقة محددة جدا ومحدودة".
ويؤجج هذا التبدل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بد بريكست.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي محذرا إنه يعرض لندن "لعواقب خطيرة" من المفوضية الأوروبي.
وشبّه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل "انتحاري انقلب عليها" لما سببه من ردود فعل سلبية.
كبير المفاوضين الأوروبيين يريد توضيحات
بينما تدافع الحكومة البريطانية عن قرارها، تعقد دورة ثامنة من المفاوضات البالغة الحساسية مع الاتحاد الأوروبي، بدأت الثلاثاء وستستمر حتى الخميس. وعند وصوله إلى لندن ، سيسعى مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إلى الحصول على توضيح بشأن هذه التطورات الأخيرة. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، لوكالة فرانس برس في حوار مشترك مع نظيره الألماني مايكل روت في برلين "نعمل بروح بناءة لكننا حازمون بشأن لب" القضية.
وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "قلقها البالغ من إعلان الحكومة البريطانية ونواياها انتهاك اتفاق الانسحاب"، مؤكدة أن التراجع ولو جزئيا عن بنود في الاتفاق "ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة" بين الطرفين. وأعلنت ألمانيا أنها "تنتظر" من المملكة المتحدة أن تطبق الاتفاق حول بريكست "بالكامل". وقالت ماريا اديبار الناطقة باسم الحكومة إن "اتفاق الخروج هو أساس موقع ومصادق عليه بين الطرفين في نظر الحكومة" الألمانية.
من جهته، صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن فرنسا "تستعد لكل السيناريوهات" بشأن بركست، وعلى غرار ألمانيا، تدعو بريطانيا إلى "الاحترام الكامل لاتفاق الخروج". وأكد أتال "نحن مستعدون للتفاوض بنية حسنة لكن لتحقيق ذلك يجب أن نكون طرفين". وتعهدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون بمحاربة مشروع القانون، واصفا إياه بأنه "هجوم مباشر على نقل السلطة". وتؤكد الحكومة البريطانية أن التعديلات ضرورية لتسهيل التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بين إنكلترا واسكتلندا وويلز وغيرلندا الشمالية، والمساعدة في تعزيز تدابير التعافي من جائحة كوفيد-19. وأكد وزير الصحة مات هانكوك إنه "مطمئن" لخرق بريطانيا لالتزامات بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد أن اكتشفت في وقت متأخر فقط على ما يبدو مشكلات في أحكام الاتفاق لأيرلندا الشمالية. وصرح لإذاعة تايمز أنّ "الالتزام الدولي الأساسي بشأن هذه القضية هو حماية عملية السلام في إيرلندا الشمالية وآمل بشدة أن نتوصل لاتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية".
لا أرضية أخلاقية
اتهمت الحكومة البريطانية باتباع أساليب سيئة النية فيما تتفاوض مع بروكسل بشأن قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي وحقوق الصيد. وأكّدت الحكومة أنّ جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة قدم استقالته. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ جونس "مستاء للغاية" بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول حيوي متعلق بإيرلندا الشمالية في اتفاق بريكست يهدف في الأساس الى تجنب العودة إلى عقود الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة.
وقال توبايس إلوود زميل جونسون في حزب المحافظين ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، لإذاعة "بي بي سي" إن خرق اتفاق بريكست يعني أن بريطانيا "ستخسر الأساس الأخلاقي العالي". وتساءل "كيف يمكننا أن ننظر إلى عيون دول مثل الصين (...) ونشتكي من انتهاكها للالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ أو روسيا بشأن الصواريخ البالستية أو إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا سلكنا هذا الطريق؟". من جهته، أكد جونسون في مجلس العموم أن الأمر يتعلق "بحماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير عقلاني للبروتوكول، يمكن أن يؤدي إلى حدود في بحر إيرلندا يمكن أن يضر برأي باتفاق الجمعة العظيمة وبمصالح السلام في بلدنا".
وشكلت مسألة تجنب عودة حدود مادية بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، جزءا رئيسيا من الاتفاق لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة. وموجب التعديلات الجديدة، تنوي بريطانيا انتزاع سلطات جديدة لتنظيم التجارة بعد بريكست تشمل أيرلندا الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق.
وتعهد مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا البلد الأوروبي الأكثر تضررا من حدوث بريكست فوضوي، بالحديث مع جونسون للإعراب عن "مخاوف قوية للغاية بشأن التطورات الأخيرة". وكانت الولايات المتحدة وسيطا رئيسيا لاتفاقية الجمعة العظيمة، لذلك يحذر الديموقراطيون من من عواقب انتهاك لندن لاتفاق بريكست على إمكانية التوصل لاتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت لندن عن التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقال مستشار كبير للسياسة الخارجية لجو بايدن، منافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، إن المرشح الديموقراطي "ملتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في أيرلندا الشمالية".
وكتب أنتوني بلينكين على تويتر "فيما تعمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضبط علاقتهما، يجب أن تحمي أي ترتيبات اتفاقية الجمعة العظيمة وتمنع عودة الحدود المادية".