بدء التحقيق مع 20 مسؤولا وإزالة تعديات الأراضي

إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر أمس الأول بإعفاء عدد من المسؤولين في محافظات تتبع لمناطق تبوك والمدينة المنورة وعسير، ووزارة الداخلية بعد تغاضيهم عن تعديات عطلت بعض المشروعات التنموية وإحالتهم للتحقيق، باشرت فروع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أربع مناطق هي الرياض وتبوك والمدينة المنورة وعسير التحقيق أمس مع أكثر من عشرين مسؤولاً وموظفًا مدنيين وقادة عسكريين واستجوابهم بعدما شدد الأمر الملكي الكريم على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه. كما باشرت البلديات الفرعية في أملج والوجه وتبوك والعلا والسودة إزالة التعديات التي رصدت في تلك المناطق بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.
صور
أصداء شعبية واسعة
ولقي الأمر الملكي الكريم أصداء شعبية إيجابية واسعة في أوساط المجتمع بمختلف شرائحه وعبر المغردون والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات عن ارتياحهم لما تضمنه الأمر من قرارات حازمة تحفظ المال العام وتردع الفاسدين مستذكرين الحديث التلفزيوني الشهير لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما قال لن ينجو من تثبت إدانته في أي قضايا فساد أميرًا كان أو وزيرًا أو كائنًا من كان. وقالوا: الأمير محمد بن سلمان قالها: لن ينجو...لن ينجو....لن ينجو...أي شخص دخل في قضية فساد، مؤكدين أن سموه ترجم هذه العبارة بأفعال وخطوات قوية بدأت بكبار المسؤولين فيماعرف بقضية فندق الريتزكارلتون قبل سنوات، واستذكروا ما قامت به اللجنة العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين برئاسة سمو ولي العهد لمحاربة الفساد وما صدر عنها من قرارات. والواقع أن الاهتمام بالتصدى لقضايا الفساد حظي بأولوية مطلقة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد لما له من آثار سلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشاعة الإحباط في أوساط المجتمع، ولعل المواجهة الراهنة سيكتب لها النجاح انطلاقًا من عدة أسباب يأتي في صدارتها الحزم والقناعة بالمواجهة والاستفادة من التجارب السابقة ودمج الإدارات ذات العلاقة بعد أن كانت مشتتة ومتباعدة فيخرج الأداء دون مستوى الطموح والأمل . كما أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، ويتوجب تقديم أصحابها إلى القضاء عندما تستوفى من كافة الجوانب.
صور
أولوية برؤية 2030
وتحظى قضية مكافحة الفساد بأولوية كبيرة في رؤية 2030، انطلاقًا من صعوبة البناء لتحقيق أهداف كبرى في ظل وجود فساد ينهش في معاول التنمية ويدفعها إلى الوراء، وفي هذا الصدد يقول خادم الحرمين الشريفين «إن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيًا كان حصانة في قضايا الفساد»، ولم يكن مستغربا أن يكون أول ثمار تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد استعادة ما يزيد على 400 مليار ريال استردتها من بعض الأسماء التي ضمتها قائمة الريتز. ولا شك أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن تنمية شاملة ومستدامة واستقطاب الاستثمار الأجنبي والوطني في وجود بيئة يتفشى فيها الفساد لما لذلك من آثار سلبية على تطبيق القوانين وعدالة الإجراءات والضرائب والإعفاءات، أما الأمر الثاني فإن فساد أي مسؤول كبير يوجد بجانبه وتحته طبقة كاملة من الفاسدين. ولا تقتصر المقاربة السعودية في مكافحة الفساد حاليًا على الداخل فقط، وإنما تمتد إلى ملاحقة الهاربين إلى الخارج ومن بينهم سعد الجبري المسؤول الرفيع بوزارة الداخلية سابقًا والذي أساء التصرف في 11 مليار دولار. والواقع أن المواجهة لن تكون سهلة، وإنما تتطلب تضافر كافة الجهود، في ظل سلسلة من القرارات التنظيمية التي تؤسس حاليًا للشفافية في مختلف القطاعات، ومن أبرزها نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يشرك الجهات الحكومية في الرقابة والمواجهة والضبطية للحد من اقتصاد الظل الذي يبلغ حجمه 240 مليار ريال سنويًا ولا تستفيد منه الدولة في شيء.
* ارتياح شعبي للتحقيق في التعديات على أراضي المشروعات التنموية
* لا نجاح لأي خطط تنموية بدون القضاء على الفساد
* الفساد يؤدي إلى إشاعة الإحباط في نفوس المواطنين
* دمج قنوات المواجهة لمنع الازدواجية وتشتت الجهود
* قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وتحتاج لتعاون المواطن
* مواجهةالفساد تمتد إلى الخارج ولا تقتصر على الداخل
* اللجنة العليا لمكافحة الفساد تستعيد 400 مليار ريال