المواقف السعودية تعزز فرص التويجري ك«وسيط محايد» للفوز برئاسة منظمة التجارة العالمية

تمثل المواقف السعودية على الصعيد الدولي قوة دعم كبيرة لمرشحها محمد بن مزيد التويجري كوسيط محايد في طريقه للفوز بمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، وذلك عندما يقدم رؤيته لبرنامج العمل في مؤتمر صحفي صباح غد الجمعة في جنيف.وتأتي المملكة في مقدمة الدول المؤيدة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤمن بأن النظام التجاري الشفاف والعادل والشامل القائم على الأنظمة المعتمدة سيكون مفيداً لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسيسهم في معالجة التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.كما أظهرت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومن خلال مبادرتها «مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية»، التزامها بتعزيز المشاركة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، و تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم السياسي من قادة مجموعة العشرين لإيصال رسالة قوية لأعضاء منظمة التجارة العالمية حول التزامهم بالأساسيات والمبادئ المشتركة للمنظمة، لدعم الإصلاحات الضرورية وتمهيد الطريق لمستقبل مثمر للمنظمة خلال السنوات ال25 القادمة وما بعدها. وعلى الصعيد المهني فان المناصب التي تولاها التويجري تجعله مؤهلا لهذه المهمة، إذ تولى مناصب عليا خلال مسيرته المهنية في مجال الأعمال المصرفية والبنوك، و ترأس كبرى المؤسسات المصرفية مثل جي بي مورغان السعودية وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل عضويات مجالس إدارة ومجالس ولجان تنفيذية في عدد كبير من المؤسسات رفيعة المستوى والهيئات الحكومية، بما في ذلك شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي أكسبه خبرة واسعة في مجالات التشريعات والسياسات بمختلف أنواعها.
ويدخل التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.
ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
وستتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.