إطلاق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس بنسبة تذبذب 20%

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن إطلاق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل، وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج يتم تداوله في السوق المالية السعودية بنسبة تذبذب 20% مع السماح لجميع المستثمرين بالتداول بها.
وأوضحت في بيان لها أمس أن هذا الإطلاق يمثل خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.
وبيَّنت أنه تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر «إم تي 30» أساسًا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق السعودية. ويعرّف سوق المشتقات المالية، بأنه السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراق مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمّنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق. وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات. ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة. من جهته قال خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، إن حدود التذبذب للعقد في العقود المستقبلية سيكون 20% من سعر إغلاق اليوم السابق. وأوضح في لقاء افتراضي عقدته شركتا «تداول» و»مقاصة» للإعلان عن إطلاق سوق المشتقات المالية، أن أقصى عدد لتنفيذ العقود (لحساب المستثمر) 10 آلاف عقد، مشيرًا إلى وجود مرونة لدى شركة مقاصة بحسب ما تراه للسماح بتنفيذ المستثمر لعدد أكبر من العقود. وأشار الحصان إلى أن تنفيذ العقود المستقبلية للمؤشرات سيبدأ على مؤشر إم تي 30، وسيتم دراسة وضع عقود إضافية لمؤشرات مختلفة في حال وورد طلبات بذلك، مبيِّنًا أن عملية إطلاقها سيكون أمرًا يسيرًا. وأضاف أن تداول العقود المستقبلية لن يؤثر على مؤشر إم تي 30، مبيِّنًا أن الحركة في قيمة المؤشر تختلف عن الحركة في سعر العقد وأن التداول بالعقود المستقبلية مسموح لجميع المستثمرين. من جانبه، قال وائل الهزاني الرئيس التنفيذي لشركة مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، إن المرحلة الأولى لمقاصة العقود المستقبلية ستبدأ في شهر أغسطس المقبل والثانية ستركز على تفعيل المقاصة وما يشملها من تحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية في سوق الأسهم والسندات والريتس، أما المرحلة الثالثة ستشهد استكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بها، خصوصًا عقود الخيارات (الأوبشنز) والتي ستطلق بنهاية عام 2021 أو بداية 2022.