باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي مهامها حتى الآن في 4 محميات ملكية تضم عددا من المحميات الطبيعية، وهذه المحميات هي: - محمية الامام عبدالعزيز بن محمد - محمية الملك عبدالعزيز - محمية الملك خالد - محمية الملك سلمان لتصبح المحميات من المناطق التي تباشر فيها القوات عملها ضمن خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها. وبدأت قوات "الأمن البيئي" مهامها في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي مطلع مارس من العام نفسه باشرت القوات الخاصة مهامها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية وشملت المرحلة الأولى روضة التنهات والمواقع المحيطة بها والأودية. وانطلقت المرحلة الثانية في مطلع إبريل وشملت روضتي الخفس ونورة والأودية والمواقع المحيطة بها ومحمية الملك خالد الملكية، وفي 21 يونيو عام 2020 بدأت القوات الخاصة مهامها في محمية الملك سلمان عبدالعزيز الملكية وشملت المرحلة الأولى محمية الطبيق. وصدر الأمر السامي الكريم بتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي التابعة لوزراة الداخلية في 8 محرم 1440 ه بهدف الحفاظ على البيئة واستدامتها وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة من خلال المراقبة الأمنية والقبض والإيقاف وتحرير المخالفات البيئية وحماية التنوع الأحيائي في جميع المناطق والطرق والمحيمات البرية والبحرية وتلقي الشكاوي البيئية ومتابعتها ومعالجتها والمشاركة في التوعية البيئية. يشار إلى أن المملكة اتخذت عددا من الخطوات والقرارات الإستراتيجية للمحافظة على البيئة، التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، حيث تحظى هذه القوات بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية. وتعد القوات الخاصة للأمن البيئي قطاعا أمنيا يتبع لوزارة الداخلية ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية (الأمنية والبيئية) بهدف تفعيل وإنفاذ الأنظمة البيئية، والقيام بمهام ومسؤوليات شاملة تغطي جميع المناطق المهمة بيئيا في كافة أنحاء المملكة. وتشمل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة إلى الجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، كما تشمل مهامها المشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
