الحكومة اليمنية تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان (صافر)

طالبت الحكومة اليمنية رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها. وناشد وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن أن يضطلع المجلس بمسؤولياته ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.وجدد الوزير الحضرمي التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي شدد على ضرورة أن تسمح مليشيا الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.
الى ذلك قال القيادي العسكري بالجيش الوطني (العقيد عبدالباسط البحر) ان تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيات الحوثي مستمر وهناك تقارير سابقة أممية حيث اعترضت القوات الامريكية في البحر العربي و الأحمر سفن إيرانية محملة بالأسلحة كان في طريقها لمليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد البحر في تصريحات خاصة ل المدينة ان هناك تهريب يحدث بشكل مستمر وما نلاحظه اليوم ان الحوثي طور أسلحته من الطيران المسير وصواريخ بعيدة المدى» البالستية «التي تستهدف الاشقاء بالسعودية او العمق اليمني في مارب.وأضاف هذه الطائرات والصواريخ لم تكن بهذه المسافة البعيدة نتيجة أجزاء من تهريب صواريخ عبر السفن الإيرانية مستغلة الشواطى الواسعة والكبيرة والممتدة وتقوم بتزويد المليشيات الحوثية بالأسلحة الذي يناقض قرار مجلس الامن.مشيرا الى انه ماتمارسه ايران ليس سلوك دولة وانما سلوك مليشيات وعصابة ومخالف للقرارات الدولية ذات الصلة.