أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن التغاضي الأممي وعدم اتخاذ موقف رادع وواضح لتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها لكل فرص الحل السياسي وتخفيف معاناة المواطنين، يشجعها على المزيد من التمادي، مشيراً إلى أن غض الطرف من قبل المبعوث الأممي على نهب الحوثيين إيرادات البنك المركزي اليمني في الحديدة يعدّ خرقا للاتفاقات التي رعاها بهذا الخصوص, وهو أمر غير مقبول. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليمني اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، حيثُ جرت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع والمستجدات على الساحة الداخلية لليمن في الجوانب السياسية والاقتصادية ومكافحة وباء كورونا، ورفض ميليشيات الحوثي وقف إطلاق النار وتوحيد جهود مواجهة الجائحة. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى المخاطر الكارثية المحتملة جراء مواصلة الحوثيين منع خبراء الأممالمتحدة من تقييم وضع ناقلة النفط "صافر" لتفادي تسرب نفطي كبير، والدور المعول على بريطانيا والمجتمع الدولي في هذا الجانب. وأشار رئيس الوزراء اليمني في اللقاء إلى الجهود الجارية للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض وإدراك الجميع خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة التوافق السياسي، مؤكدا أن أي تصعيد لن يصب في مصلحة تحقيق هذا الهدف, وضرورة التعاطي بجدية مع الجهود المشكورة في المملكة العربية السعودية. من جهته عبّر السفير البريطاني عن التقدير للتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة للدعوات الأممية لوقف إطلاق النار وموافقتها على مقترحات المبعوث الأممي لاستئناف العملية السياسية، مشيرًا إلى التحركات الجارية بخصوص إنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي كارثة بيئية وشيكة.
