البنية التحتية الرقمية

تعد البنية التحتية الرقمية في المملكة أساساً هاماً لبناء أنشطة اقتصادية وصناعية متطورة كما إنها تشكل عامل جذب مهم للإستثمارات والمستثمرين، وقد حرصت رؤية المملكة 2030 على تطوير البنية التحتية الرقمية والمرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات وخصوصًا تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في جميع مدن المملكة وتحسين جودة الاتصال وقد استهدفت تلك الرؤية الوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66% في المناطق الأخرى، ولذلك فقد تم تحفيز الاستثمار في تلك المجالات منذ انطلاق الرؤية وتعزيز حوكمة التحول الرقمي وتهيئة الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلي الاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية.
عندما عمت جائحة كورونا أرجاء العالم مطلع هذا العام وبدأت أولى الحالات في الظهور في المملكة قبل حوالي ثلاثة أشهر تطلب ذلك وضع بعض الإجراءات الاحترازية والتي تستدعي عدم حضور الموظفين إلى مقرات العمل أو حضور الطلاب إلى المدارس أو مراجعة الدوائر الحكومية أو البنوك المحلية وأصبح الاعتماد الأساسي في الحياة على المعاملات الرقمية ومنصات التعليم الافتراضية وحيث أن المملكة سعت منذ عدة سنوات على الاستثمار في ذلك القطاع وتطويره وتعزيز تلك البنية الرقمية وبناء سياسة متكاملة للتحول الرقمي فقد تمكنت من مواجهة هذه الجائحة بكل نجاح لدرجة لم يعد هناك فرق كبير بين إنهاء المعاملات عن طريق الذهاب للمكاتب أو عن بعد.
بالأمس نشرت وسائل الإعلام إشادة مدونة البنك الدولي بالقدرات الرقمية المتطورة للمملكة مؤكدة بأن عوائد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة والتي تمت خلال السنوات الماضية شكلت اليوم أساساً متيناً لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة كورونا ونوهت المقالة التي نشرت في تلك المدونة بالاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات مثل زيادة سرعة الإنترنت والتي ارتفعت بمعدلات واضحة خلال السنوات الماضية بالرغم من زيادة الطلب خلال فترة الجائحة إضافة إلى تعزيز البنية الرقمية التحتية من خلال نشر شبكات 5G والاستثمار في 6500 برج جديد.
لا يخفى على الجميع كيف ساهمت تلك البنية التحتية الرقمية في تيسير أمور الكثيرين خلال هذه الجائحة سواء من خلال برنامج (يسر) للحكومة الإلكترونية أو التطبيقات كتطبيق (أبشر) أو (موعد) أو المنصة الوطنية الموحدة والتي تضمن الوصول الموثوق إلى أكثر من 900 خدمة حكومية أو بوابات التعليم الوطنية «عين» والتي كانت القناة الرئيسية لتعليم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة أو منصات وزارة العدل والتي ساهمت جميعها في تعزيز الشفافية ورفع مستوى قدرة البحث والتقصي والتطور المعرفي.