قررت وزارة الداخلية إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ابتداءً من يوم أمس السبت 6 يونيو وحتى يوم السبت 20 يونيو، وجاء ذلك القرار بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، كما يأتي ذلك القرار تأكيدًا لما جاء في بيانات سابقة بأن جميع تلك الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة وذلك بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية. الجميع يعلم أن الهدف الأسمى من كل تلك الإجراءات هو حفظ الأرواح والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان أعلى درجات السلامة وسرعة تجاوز تداعيات ومخاطر جائحة كورونا، وتبذل جميع الجهات الحكومية جهودًا جبارة لتحقيق تلك الأهداف كما تقوم بعمليات الرصد والمتابعة والتقييم المستمر وعلى مدار الساعة لاتخاذ القرارات الوقائية المناسبة ولعل الجديد في هذا الإطار أن تلك القرارات أصبحت ذات مرونة جغرافية فبدلًا من أن تصبح القرارات عامة على جميع مدن ومناطق المملكة فقد ساهمت الأجهزة الصحية في رصد خارطة الإصابات والمؤشرات الصحية للحالات في كافة مناطق ومدن المملكة لاتخاذ ما يلزم بشأن كل مدينة وفق ما تقدمه تلك المؤشرات من معلومات وبيانات تستدعي التخفيف أو التشديد. إعادة تشديد الاحترازات الصحية على مدينة جدة لم يأتِ من فراغ فنسبة الانشغال في أقسام العناية المركزة في مستشفيات جدة ارتفعت إلى مستويات مقلقة للغاية وأعداد حالات الإصابات هي الأخرى ترتفع يومًا بعد يوم ومن جهة أخرى فإن مستوى الالتزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لا يزال دون المستوى.. فلا يزال البعض لا يلتزم بلبس الكمامة ولا تجنب الازدحام أو غيرها من الإجراءات الاحترازية مما سيساهم بطبيعة الحال بزيادة أعداد الحالات. قرار إعادة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة لم يكن الأول منذ بداية الجائحة فقد سبقه إغلاق كامل لمكة المكرمة والمدينة المنورة كما سبقه إغلاق كامل لبعض الأحياء في بعض المدن كما تضمن القرار بأن هناك مراقبة لعدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض والتي تشهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمرار هذا الارتفاع وهكذا يتواصل التقييم والرصد والمتابعة من قبل الجهات المختصة لكل منطقة ومحافظة ومدينة أو حي ويتخذ بشأنه القرار المناسب. لعلنا نجد مستقبلًا تنافسيًا محمودًا بين المدن في الالتزام بالإجراءات الاحترزاية والتدابير الوقائية والحرص على تقليل أعداد الإصابات وضبطها في إطار الطاقة الاستيعابية للأجهزة الطبية الموجودة في كل مدينة فأهالي كل مدينة بيدهم أن يخففوا أو يشددوا تلك الإجراءات على أنفسهم.
