مزيد من الاتهامات للحكومة البريطانية بالتباطؤ في الرد على تفشي كورونا

اتهم الزعيم الجديد لحزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، الحكومة اليوم الأربعاء بالتباطؤ في الرد على أزمة فيروس كورونا المستجد، في وقت عقد نواب جلسة في البرلمان شارك فيها زملاء لهم عبر الانترنت. وفي أول جلسة له لمساءلة الحكومة منذ انتخابه زعيمًا لحزب العمال في وقت سابق هذا الشهر، قال كير ستارمر إن هناك "فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ" في التعاطي مع الأزمة.
وتواجه الحكومة تساؤلات متزايدة إزاء مختلف جوانب ردها، من فرض تدابير التباعد الاجتماعي بعد أسابيع من جيرانها الأوروبيين، إلى توفيرها مستلزمات السلامة لعمال الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس. وقال ستارمر "يبرز نمط هنا: تباطأنا في فرض تدابير العزل وفي إجراء الاختبارات وفي معدات الوقاية"، مشككا أيضا في النظام البطيء لإجراء الفحوص.
وشدد وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء فترة النقاهة التي يمضيها عقب إصابته بكوفيد-19 وخروجه من المستشفى، على أن مستشارين علميين وطبيين يقدمون الإرشادات للوزراء "في كل خطوة على هذا الطريق". وقال راب "لا أقبل فرضيته أننا كنا بطيئين"، وأضاف: "إذا كان يعتقد أنه يعرف أكثر مما يعرفونه، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، هذا قراره، لكن هذه ليست الطريقة التي سلكناها".
خلاف مرتبط ببريكست
وبريطانيا من الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالفيروس، مع 18 ألفا و100 وفاة في المستشفى، وفق آخر حصيلة الأربعاء. ويخشى أنه يكون هناك عدد كبير من الوفيات في دور المسنين. وفرضت الحكومة تدابير عزل في 23 مارس لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع استراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي.
كذلك، اندلع خلاف بين الوزراء في شأن تأخر لندن في الانضمام إلى خطة للاتحاد الأوروبي لشراء معدات طبية بالجملة، وما إذا كان ذلك مرتبطا ببريكست. وتقول الحكومة إن التأخير سببه "مشكلات في التواصل" لكن أكبر موظفي وزارة الخارجية قال الثلاثاء إنه "قرار سياسي"، لكن سايمون ماكدونالد سحب الأدلة التي قدمها للجنة الشؤون الخارجية وكتب للجنة ان الأدلة التي كانت لديه "غير صحيحة".
ومساء الثلاثاء كشف وزير الصحة مات هانكوك أنه وافق على الانضمام لخطة الاتحاد الأوروبي على أساس أن تكون لندن "شريكًا" لكنه قال إن الاتحاد لم يسلم شيئا بعد، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكن الجانبين اتفقا على مرحلة انتقالية حتى نهاية العام تستمر خلالها العلاقات بشكل كبير كما هي عليه. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دو كيرسميكر للصحافيين في بروكسل الاربعاء إن بريطانيا قانونيا يمكنها المشاركة في مخططات الشراء المشتركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف: إن المملكة المتحدة، كسائر أعضاء الاتحاد الأوروبي، تدرك العمل الذي يجري ولديها "فرصة كبيرة" لطلب الانضمام، وتابع "أما لماذا لم تشارك، فهو امر لا يمكننا التعليق عليه"، وفي أنباء يمكن أن تخفف بعض الضغط، حطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في بريطانيا آتية من تركيا بعد أن أرسلت لنقل شحنة لوازم، من بينها 400 ألف معطف طبي.
في تلك الاثناء أكد وزير الصحة مات هانكوك على هدف إجراء 100 ألف اختبار يوميا بنهاية الأسبوع المقبل. وقال للنواب "مع وصولنا الى الذروة وفيما نقوم بخفض أعداد الإصابات الجديدة، سنبدأ بعملية رصد المخالطين على نطاق واسع"، وأجبرت تدابير التباعد الاجتماعي مجلس العموم على اتخاذ اجراءات غير مسبوقة للحد من عدد النواب الحاضرين خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء، وسمح لما يصل إلى 50 نائبا بالحضور شخصيا فيما شارك نحو 120 آخرين من بعد عبر منصة زوم للمؤتمرات بالفيديو.