"النيابة العامة": السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لتزوير تصريح التنقل

حذرت النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى أنه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
وأوضحت أن العقوبات بجريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته.
وقالت النيابة العامة: إن جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول هي كل من زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كان، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه.
وكانت شرطة الرياض قد ألقت القبض على أربعة أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول، وحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد، وتم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحًا مزيفًا بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فايروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.