أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدورَ الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية لمدة تصل الى 10 سنوات، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها. وأوضحت مؤسسة النقد؛ أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني أثناء تنفيذ مشاريع البناء، ووفقا للنظام يقوم المؤمن له بتقديم اشعار خطى الى شركة التأمين فور اكتشاف الضرر وتفوض الشركة مفتش لدراسة الحالات العاجلة واتخاذ الاحتياطات لمنع اى اضرار اضافية بدعم مادى من شركة التأمين، ويتم تقديم تقرير التفاصيل الى شركة التأمين في خلال 60 يوما، وتفوض شركة التأمين مقيما فنيا وماليا لدراسة الحالة، بشرط ان يكون ذا حيادية، ويعتمد اساس المطالبة على تكلفة اصلاح الاضرار التى لحقت بالمبانى او تجديدها ويتم اللجوء الى التحكيم بين شركة التأمين والمؤمن له في حال عدم الاتفاق. واوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ان نطاق عمل وكالات التفتيش على المخاطر الكامنة يشمل مراجعة التصميم والمواصفات وشهادات الاختبار واساليب التنفيذ ومتابعة العمل بالمواقع بناء على ضوابط انتقائية، فيما يشترط في العاملين بهذه الوكالات ان تكون مصنفة وفقا لاعلى فئة من الاستشاريين وبعيدة عن تداخل المصالح، كما يشترط الا تكون مقدرا او مثمنا للاضرار التأمينية مستقبلا، ووفقا للوزارة، فإن التقارير المطلوبة من وكالة التفتيش لإصدار وثيقة التأمين تشمل تقرير الثبات للتأكد من المتطلبات الاساسية لثبات المبنى، وتقرير تحديد المخاطر من خلال التأكد من الاحمال وتقارير التفتيش الدورية والتقرير النهائى لتحديد المخاطر واصدار التراخيص. واشارت الوزارة الى ان تأهيل المكاتب الهندسية يرتبط بالكادر الفني والمشاريع المنجزة والمعايير المالية والادارية، وتشمل المبانى المستهدفة العقارات الجديدة في القطاع غير الحكومي سواء كانت فوق سطح الارض او في باطنها. ويشمل ذلك المباني المعدة لاغراض التجارة والمكاتب الادارية والمستشفيات والمنازل والجامعات والمدارس، ويقصد بالعيب الخفي اي عيب مادي في الاعمال الانشائية او عناصرها الواقية والتى تضعف من التصميم او المواد او الموقع والانشاء، وتمتد فترة الوثيقة لحوالى 10 سنوات. ويتم التطبيق في المرحلة الاولى في المدن الرئيسة لمدة 3 سنوات، وتشمل الرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورةوجدة، وفي المرحلة الثانية يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على مختلف المناطق.
