اقتراح باتفاق نفطي جديد.. وروسيا تبقي القنوات مفتوحة

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة - أمس إلى ضرورة إبرام اتفاق نفطي جديد يدعم توازن السوق ويقلل التقلبات، وأبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أسفه لانهيار اتفاق أوبك بلس، الذي يتمحور حول خفض إنتاج النفط، وينتهي بنهاية مارس الجاري. وقال المزروعي: إن دولة الإمارات تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة، وسيتم تهيئتها في ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أن أوبك وأوبك+ لعبتا دوراً مهماً في تحقيق استقرار السوق، مؤكداً ضرورة إبرام اتفاق جديد يدعم توازن السوق ويقلل التقلبات. وأعلنت شركة «أدنوك» المنتجة لمعظم إنتاج دولة الإمارات من النفط، عن أنها تخطط لإمداد السوق ب 4 ملايين برميل في أبريل المقبل ورفع السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل، وكانت الأسعار تراجعت بسبب عدم الاتفاق على الخفض الإضافي يوم الجمعة الماضي بمقدار 1.5 مليون برميل في ظل تراجع الطلب وتفشى كورونا. من جهته صرح وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» أن اجتماع اللجنة الفنية ل «أوبك» وحلفاءها ربما يعقد من خلال مؤتمر عبر الفيديو، وفقًا لما ذكرته «رويترز». وأوضحت موسكو أنها تبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع حلفائها، إذا كانت هناك حاجة في المستقبل لاتخاذ خطوات مشتركة. وانخفضت أمس أسعار النفط 4% في ظل تراجع عام في الأسواق العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي فيروس كورونا بأنه وباء. وسجل خام برنت 34.14 دولار للبرميل أمس، وهو ما يزيد قليلا عن مستويات متدنية بلغها في وقت سابق.
وفي ذات الاطار، قال مسؤول في شركة بهارات بتروليوم الهندية للتكرير إنها اشترت مليوني برميل إضافية من النفط السعودي للتحميل في أبريل، وذلك بعدما خفضت المملكة سعر البيع وأعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا. ووفقا ل «رويترز» قال ر. راماتشاندران رئيس قطاع المصافي في بهارات بتروليوم «سنأخذ شحنتين إضافيتين من المزيج العربي، حصلنا على مزيج من (الخام) العربي الخفيف والمتوسط». وأضاف أن شركته تبحث أيضا شراء نفط إضافي من الإمارات العربية المتحدة. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إنها ستزيد إمدادات الخام إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل، وستسرع خططا لتعزيز طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وهو هدف كانت تخطط سابقا لتحقيقه بحلول 2030. تعادل كميات النفط الإضافية التي ينوي البلدان الخليجيان الحليفان ضخها 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.