«التنمية الاجتماعية» تطلق صندوق دعم الجمعيات الخيرية

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشغيل «صندوق دعم الجمعيات الخيرية» والذي يعد أحد أهم مكونات منظومة القطاع الخيري وذلك عن طريق تقديم الخدمات لتمكين الصندوق من أداء عمله على أكمل وجه. وقررت الوزارة الاستعانة بشركات ومؤسسات وبيوت خبرة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي من خلال إعداد سياسات واجراءات شاملة وخطط تنفيذية تساعد على مواجهة التحديات المرحلية وتفعيل دوره في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات التي ستسهم في تقديم خدمات متنوعة للمجتمع في ظل التوجه إلى دعم انتشار العمل الخيري والقطاع غير الربحي في جميع المناطق. ويتضمن المشروع تشغيل منصة صندوق دعم الجمعيات وتوعية المستفيدين، وتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الاستشارية واحتضان المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقوم بالعديد من المبادرات في المجال التطوعي الذي يعتبر من الجوانب الرئيسية في تنمية المجتمعات، حيث تنعكس آثار التطوع إيجابياً على الفرد، وتؤدي إلى تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، ما يشير لضرورة تفعيل وتعزيز مبادرة لتحفيز ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، من خلال حزمة من المشاريع، أبرزها تصميم وإجراء حملات توعوية شاملة للتحفيز على التطوع وبيان أثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، بحيث يتم تنفيذ هذه الحملات وإطلاق بناء وتفعيل منصة إلكترونية وطنية للمتطوعين تعمل على تيسير عملية التطوع بين المتطوعين الراغبين في التطوع والجهات الأهلية، والشراكات مع المؤسسات التعليمية، والتربوية، والاجتماعية والحكومية لتعزيز وتنمية التطوع لنشر الثقافة والوعي بالعمل التطوعي، وإيجاد حزمة محفزات للمتطوعين في القطاع غير الربحي من خلال جهود مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
نقاط في نطاق عمل المشروع
• توفير المتطلبات اللوجستية لصندوق دعم الجمعيات
• اختيار وتأسيس مقار عمل الصندوق بما يحقق الاحتياجات اللوجستية للصندوق.
• توفير التراخيص المطلوبة لنجاح تشغيل الصندوق.
• بناء وتطوير نظام تخطيط وإدارة موارد يشمل نظاما لإدارة الميزانية والمالية.
• نظام لإدارة الموارد البشرية والخدمات الذاتية للموظفين والرواتب.
• نظام خدمة العملاء
• تشغيل منصة صندوق دعم الجمعيات وتوعية المستفيدين.
• دراسة وتحليل متطلبات صندوق الجمعيات للبوابة الالكترونية.
• تشغيل البوابة في أنظمة آلية متكاملة مع التطبيقات الحاسوبية الداخلية والتكامل مع المهام المتنوعة.
• تطوير الأدوات والبيئات المختلفة.
• تقديم الخدمات الاستشارية وتصاميم إطار العمل للخدمات التي سيحتاج لها فريق العمل بالصندوق.
• نشر التوعية بمفهوم الاستثمار الاجتماعي على المستوى الوطني.
• التعريف بمفهوم الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وحوافزه وفوائده.
• فهم الأدوات المالية المتاحة للقطاع الثالث والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
• فهم المخاطر وأساليب تخفيفها على عوائد الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
• مراجعة الدروس المستفادة على المستوى العالمي من الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي (بما في ذلك حالات الفشل).
• إعداد وثيقة تتعلق بالسياق المحلي تجيب على الأسئلة الشائعة من قبل القطاعات المختلفة.
• تقييم مبكر للوضع الراهن حول مستوى فهم القطاعات المختلفة للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
• بناء قدرات شرائح وفئات معينة من الفاعلين والمهتمين بمنظومة الاستثمار الاجتماعي على المستوى الوطني.
• تنظيم المعرفة المتخصصة، وابتكار الحلول، والتأثير الإيجابي بما يلبي مصلحة القطاع والمستفيدين.
• تحديد صيغة الإطار العام الذي سيتم استخدامه على المستوى الوطني لقياس الأثر الاجتماعي للاستثمارات.
• تصميم مؤشرات قياس الأثر الاجتماعي
• احتضان وتسريع المشاريع الاستثمارية ذات الاثر الاجتماعي
• الدعم اللوجستي والخدمات الاستشارية واحتضان المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الاجتماعي.
• توفير بيئة تحفيزية لأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع في منظمات القطاع الأهلي