«الثقافة» تنتصر للتخصص

أسست وزارة الثقافة أخيرًا (11) هيئةً متخصصةً، تخدم كلُّ هيئة فنًّا من فنون الثقافة المتنوعة التي تنضوي جميعها تحت المفهوم الواسع للثقافة. تأسيس الوزارة لهذه الهيئات جاء مراعيًا لاشتغالات المثقفِين، وهو ما يعني شمولية النظرة والإحاطة والاهتمام بالفنون الثقافية جميعها من قِبَل الوزارة الفتية. بنظرة سريعة نجد الوزارة أسست هيئات (الأفلام، والموسيقى، والأزياء، والمكتبات، والتراث، والمتاحف، والفنون البصرية، وفنون الطهي، وفنون العمارة والتصميم، والمسرح والفنون الأدائية، ومسك ختام العِقد هيئة الأدب والنشر والترجمة). ثم ألحقتِ الوزارة هذه الخطوة بخطوة أخرى تمثلت في شروعها في تعيين رؤساء تنفيذيين لكل هيئة، وكانت البداية بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي ستقوم بمهام عديدة كالترخيص للأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، واعتماد البرامج التدريبية، وحماية الحقوق الفكرية، ودعم المبدعِين السعوديين وتمكينهم، وغيرها من المهام والاختصاصات.
الأمر اللافت للنظر في زحمة هذه الإجراءات هو تركيز الوزارة وحرصها وتشديدها على قضية (التخصص)، ولعلنا نذكر أن المثقفِين انقسموا في الفترة الماضية ما بين مؤيد للتخصص ومؤيد للدمج والخلط -وكنتُ ممن نادى وشدد على مسألة التخصص- ولا أدل على اختلاف المثقفِين من اختلافهم على (استقلالية) الأندية الأدبية وجمعيات الفنون والمكتبات أو (دمجها) تحت ما يسمى (مراكز ثقافية)، وقد طالبتُ في أكثر من مقال بالإبقاء على استقلالية كل مؤسسة ثقافية من تلك المؤسسات، وقلتُ في مقالي (لا إكراه في الثقافة) إن «الأمر الذي غاب عن المطالبِين بالمراكز الثقافية هو مسألة التخصص والاستقلالية اللذين هما من سمات العصر الحاضر ومتطلباته»، وقلتُ إن الدمج «ما هو إلا من باب الإكراه الذي يَئِد الإبداع ويطمس الهوية ويلغي الفوارق»، لتأتي الوزارة اليوم وتصادق على هذا الرأي وتنحاز للتخصص، مبررةً ذلك بأن «القطاع الثقافي ضخم ومتنوع الاتجاهات ويتطلب تطويره تخصيص المجالات والتركيز على تطوير كل واحد منها على حدة»، مضيفة إن إدارة النشاط الثقافي أصبحت «تخصصية في العواصم الثقافية الكبرى في العالَم حيث لكل مجال من مجالات الإبداع إدارته الخاصة».. فهل وعى المطالبون بالدمج هذه الحقيقة؟
أمر آخر التفتتْ إليه الوزارة بعد أن طاله التهميش ألا وهو (الأدب) الذي هو النتاج الإبداعي الذي يشكِّل حضارة الأمم الفكرية واللغوية، وقد ناديتُ بالاهتمام بالأدب في مقالي (تهميش الأدب)، وقلت فيه «إن الأمل معقود على وزارة الثقافة الناشئة وعلى وزيرها الشاب كي يعيدا للأدب مكانته.. على أن يبقى الأدب محتفظًا باستقلاليته لا أن يُذَوَّب في زحمة الفنون والاشتغالات الأخرى»، خصوصًا والأدب يشمل مجالات الإبداع والفكر جميعها، وها هي الوزارة اليوم تخصص له -مع النشر والترجمة- هيئة مستقلة.
لعل السؤال الذي ربما يطرح -تساوقًا مع استحداث هذه الهيئات- هو تحت أي الهيئات ستندرج الأندية الأدبية وجمعيات الفنون؟ لعل مسميات الهيئات تشي لنا بأن الأندية الأدبية ستكون تحت هيئة (الأدب والنشر والترجمة) وأن جمعيات الفنون ربما ستكون تحت هيئة (المسرح والفنون الأدائية). أمر آخر لا أظن الوزارة تغفل عنه وهو أن مسمى (الثقافة) حق حصري للوزارة وحدها؛ كونها مظلة عامة للهيئات التي تُظلها، ولذا ينبغي أن تعود الأندية (الأدبية الثقافية - الثقافية الأدبية) لمسمَّاها الأساس (الأندية الأدبية)، وأن يصبح مسمى جمعيات الثقافة والفنون (جمعيات الفنون)، وهو ما سبق أن طالبت به في مقالي (الأندية الأدبية بين الأدب والثقافة). إن انحياز الوزارة للتخصص، وتأسيسها لهذه الهيئات (المتخصصة) يعني أن فيها كوادر على قَدر من الوعي والحصافة، اهتدت إلى أهمية (التخصص) المفضي لنواتج إبداعية مرغوبة، خلاف (الدمج) الذي لا نتاجًا إبداعيًّا يُثمر، ولا نزاعات ومماحكات يُنهي.